هل يجوز البيع بالتقسيط بعد أن يعرف المشتري السعر النقدي للسلعة وما علاقته ببيع المرابحة؟

حكم البيع بالتقسيط في هذه الصورة جائز شرعًا بإجماع الفقهاء، إذ لا خلاف في أن البائع يحق له رفع السعر عند البيع الآجل بعد أن يعلم المشتري بالسعر النقدي للسلعة، وهذا هو جوهر ما يُعرف بالبيع المشروع القائم على الشفافية والتراضي.

أطلق الإمام الشافعي على هذا النوع من البيع مصطلح بيع المرابحة، ونص على جوازه صراحةً في كتابه الأم، مما يدل على أن هذه المعاملة التجارية المعاصرة لها أصل فقهي راسخ في التراث الإسلامي، وأن اشتراط علم المشتري بالسعر الأصلي هو الضابط الشرعي الجوهري لصحة هذا البيع.