ما حكم بيع السجائر وكيف يتعامل الشريك الرافض لبيعها مع شريكه في السوبر ماركت؟
بيع السجائر حرام عند جماهير العلماء اليوم بعد ثبوت أضرارها، وإن كان فيها خلاف فقهي قديم. إذا كان أحد الشركاء يرى التحريم والآخر يرى الجواز، فالحل المحاسبي هو فصل أرباح السجائر وجعلها من نصيب الشريك الذي يرى إباحتها، فلا يتحمل الشريك الرافض أي ذنب.
- •
هل يقع الذنب على الشريك الذي يرفض بيع السجائر في سوبر ماركت مشترك بينما يصر شريكه على بيعها؟
- •
حكم بيع السجائر حرام عند جماهير العلماء اليوم بعد ثبوت أضرارها، وإن كان الخلاف الفقهي قائمًا تاريخيًا حتى عند كبار العلماء كالشيخ الباجوري.
- •
الحل العملي والمحاسبي هو فصل بند السجائر في الميزانية وجعله من نصيب الشريك الذي يرى جوازها، فيبرأ الشريك الرافض.
- 0:06
حكم بيع السجائر التحريم عند جماهير العلماء اليوم بعد ثبوت الأضرار، وإن كان فيها خلاف فقهي قديم.
- 1:09
الحل العملي هو إسناد أرباح السجائر إلى الشريك الذي يرى جوازها، فيبرأ الشريك الرافض من الإثم.
- 1:35
الخلاف الفقهي في حكم الدخان تاريخي معتبر، والشيخ الباجوري نفسه غيّر رأيه، لكن الراجح اليوم التحريم.
- 2:45
الحل المحاسبي هو فصل بند السجائر في الميزانية وإسناده للشريك المجيز، مما يبرئ الشريك الرافض ويحل النزاع.
ما حكم بيع السجائر وهل يأثم الشريك الذي يرفض بيعها؟
حكم بيع السجائر عند جماهير العلماء اليوم هو التحريم، وهو الراجح بعد ثبوت الأضرار الطبية وتلوث البيئة. والسجائر ليست كالخمر في كونها محل اتفاق، بل فيها خلاف فقهي، لكن الفتوى المستقرة الآن أنها حرام بيعًا وشراءً. الشريك الذي يعتقد تحريمها لا يجوز له المشاركة في بيعها.
كيف يفصل الشريك الرافض لبيع السجائر نصيبه عن شريكه الذي يرى جوازها؟
الحل أن يُحسب ما يشتريه الشريك من السجائر ويبيعه في السنة، ويُجعل هذا البند من نصيب الشريك الذي يرى جواز بيعها لأنه يقلد من قال بعدم التحريم. بهذه الطريقة يبرأ الشريك الرافض ولا يتحمل ذنب بيع السجائر.
ما موقف العلماء تاريخيًا من حكم الدخان وكيف تطور هذا الحكم؟
الخلاف الفقهي في حكم الدخان قائم تاريخيًا، حتى إن الشيخ الباجوري أفتى بالجواز في الحاشية الفرعية وبالتحريم في الحاشية العقدية، مما يدل على تغيير رأيه بازدياد المعرفة. واليوم أغلب العلماء يقولون إن الدخان حرام بعد توافر الأبحاث الطبية.
كيف يُطبَّق الحل المحاسبي لفصل بند السجائر في الشراكة التجارية؟
الحل المحاسبي هو أن يُفصل بند بيع السجائر في الميزانية ويُسند بالكامل إلى الشريك الذي يرى جوازه، فيحل له ولا يحل للشريك الرافض. هذا الفصل ممكن تطبيقه محاسبيًا ويحل المشكلة بين الشريكين دون الحاجة إلى فسخ الشراكة.
بيع السجائر حرام عند جماهير العلماء اليوم، والشريك الرافض يبرأ بفصل هذا البند محاسبيًا.
ما حكم بيع السجائر في ضوء الفقه الإسلامي المعاصر؟ الراجح عند جماهير العلماء اليوم أن السجائر حرام بيعًا وشراءً، وذلك بعد ثبوت أضرارها الطبية وتلوث البيئة. وهي تختلف عن الخمر في كونها لم تكن محل اتفاق تاريخي، بل كان فيها خلاف فقهي معتبر.
الخلاف الفقهي في حكم الدخان واضح في تراث العلماء؛ فالشيخ الباجوري أفتى بالجواز في حاشية ثم رجع إلى التحريم في أخرى. أما الحل العملي للشريك الرافض فهو فصل بند السجائر في الميزانية وإسناده للشريك الذي يرى جوازه، فيحل لهذا ولا يحل لذاك، وهو حل محاسبي ممكن التطبيق.
أبرز ما تستفيد منه
- بيع السجائر حرام عند جماهير العلماء اليوم بعد ثبوت الأضرار.
- الشريك الرافض يبرأ بفصل بند السجائر محاسبيًا عن نصيبه.
حكم الشراكة في سوبر ماركت يبيع السجائر مع رفض أحد الشريكين
أنا شريك في سوبر ماركت وشريكي يصر على بيع السجائر وأنا أرفض،
فهل عليّ ذنب؟
ما دمتَ تعتقد أن السجائر حرام كما عليه جماهير العلماء الآن، فيبقى لا يجوز لا شراؤها ولا بيعها ولا كذا ولا كذا. لكن السجائر ليست حرامًا باتفاق الأمة، ليست مثل الخمر. هذه السجائر فيها أقوال متعددة فيها، لكن الآن بعد هذه الأبحاث كلها وبعد التلوث الموجود في الجو، السجائر حرام وهذا هو الراجح.
والفتوى الجارية المستقرة عند جماهير العلماء أنها حرام، فلا نستطيع بيعها ولا شراءها.
الحل العملي لفصل نصيب السجائر من حصة الشريك المخالف
حسنًا، مالي الآن؟ من هنا أفصل هذا الجانب [جانب بيع السجائر من الشراكة].
انظر كم يشتري [الشريك من السجائر] في السنة وكم يبيع، واجعلها من نصيبه هو؛ لأنه يرى أنه ليس حرامًا وأنه يقلد من قال بعدم التحريم، هو حرٌّ.
الخلاف الفقهي في حكم الدخان وموقف الشيخ الباجوري منه
الخلاف بين العلماء [في حكم السجائر] قائم، حتى أن الشيخ الباجوري شيخ الإسلام خاتمة المحققين، أفتى في الحاشية الفرعية بالجواز وأفتى في الحاشية العقدية بالحرمة هو نفسه؛ لأنه كلما ازداد المرء معرفةً فعل هكذا [غيّر رأيه].
وقال: ولو أن المرأة كانت تدخن الشبكة -هذا كان اسم الدخان- أُوتي لها في نفقتها، واجبٌ عليه أن يجلبه لها. هذا في الحاشية الفرعية، وفي الحاشية العقدية قال: لا، الدخان حرام. يبقى غيّر رأيه إذن.
فهي مسألة محل نظر ومحل خلاف ومحل كذا، لكن اليوم أغلب العلماء يقولون أنه حرام.
الحل المحاسبي لفصل تجارة السجائر عن نصيب الشريك الرافض
ماذا يفعل الآن شريكنا هذا؟ يفصل من يعمل [في بيع السجائر]، ويقول له: حسنًا، هذا [بيع السجائر] في الميزانية، دعه وحده واجعله من طرفك أنت، أنا ليس لي شأن به.
فيحلّ لهذا [الشريك الذي يرى الجواز] ولا يحلّ لهذا [الشريك الذي يرى التحريم]، ويحلّ المشكلة، وهذا ممكن محاسبيًّا.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما الحكم الراجح لبيع السجائر عند جماهير العلماء المعاصرين؟
حرام
لماذا تختلف السجائر عن الخمر في الحكم الفقهي؟
لأن السجائر لم تكن محل اتفاق الأمة على التحريم
ما الذي دفع العلماء المعاصرين إلى الترجيح بتحريم السجائر؟
الأبحاث الطبية وثبوت الأضرار والتلوث البيئي
ما الدليل على أن الخلاف الفقهي في حكم الدخان كان معتبرًا تاريخيًا؟
أن الشيخ الباجوري أفتى بالجواز في حاشية ثم رجع إلى التحريم في أخرى
ما الحل المحاسبي المقترح للشريك الرافض لبيع السجائر؟
فصل بند السجائر في الميزانية وإسناده للشريك الذي يرى جوازه
هل يجوز للشريك الذي يعتقد تحريم السجائر أن يستمر في الشراكة إذا كان شريكه يبيعها؟
يجوز بشرط فصل بند السجائر محاسبيًا وإسناده للشريك الآخر وحده، فلا يكون للشريك الرافض نصيب في أرباح السجائر ولا ذنب في بيعها.
ما موقف الشيخ الباجوري من حكم الدخان؟
أفتى الشيخ الباجوري بجواز الدخان في الحاشية الفرعية، ثم رجع وأفتى بتحريمه في الحاشية العقدية، مما يدل على تطور رأيه بازدياد المعرفة.
هل تحريم السجائر محل إجماع كتحريم الخمر؟
لا، السجائر ليست محل اتفاق الأمة كالخمر، بل فيها خلاف فقهي تاريخي معتبر، غير أن الراجح اليوم عند جماهير العلماء هو التحريم.
ما المبدأ الفقهي الذي يُبيح للشريك المجيز بيع السجائر دون الشريك الرافض؟
مبدأ التقليد الفقهي؛ فالشريك الذي يرى جواز بيع السجائر يقلد من قال بعدم التحريم وهو حر في ذلك، بينما الشريك الرافض يعمل بما يعتقده من تحريم.
