هل يجوز تحديد نسبة ربح في التجارة الإلكترونية وبيع المنتجات بسعر أعلى من سعر الشراء؟
نعم، تحديد نسبة الربح في التجارة الإلكترونية حلال شرعًا. البائع الذي يشتري سلعة بسعر معين ويبيعها بسعر أعلى يمارس التجارة المشروعة، سواء كان ذلك عبر متجر إلكتروني أو غيره. وعدم علم المشتري بسعر المصدر الأصلي هو أساس التداول التجاري المعتاد.
- •
هل يجوز بيع منتج بسعر أعلى من سعر شرائه عبر متجر إلكتروني مع إخفاء سعر المصدر؟
- •
البيع بزيادة نسبة ربح محددة في التجارة الإلكترونية حلال شرعًا، لأن هذا هو جوهر التجارة في كل صورها.
- •
عدم علم المشتري بسعر المصدر أو المصنع ليس غشًا، بل هو الأساس الذي يقوم عليه تداول الناس في الأسواق.
- 0:00
حكم تحديد نسبة الربح في التجارة الإلكترونية هو الحل؛ البيع بزيادة 10% عبر المتجر الإلكتروني جائز لأن إخفاء سعر المصدر طبيعة التجارة.
ما حكم تحديد نسبة الربح في التجارة الإلكترونية وبيع المنتجات بسعر أعلى من سعر الشراء؟
البيع عبر المتجر الإلكتروني بزيادة نسبة معينة على السعر حلال شرعًا. فمن يشتري هاتفًا بألفين وسبع مئة جنيه ويبيعه بثلاثة آلاف يمارس التجارة المشروعة. وعدم علم المشتري بسعر المصدر الأصلي ليس غشًا، بل هو طبيعة التجارة القائمة على أن المشتري لا يعرف من أين جلب البائع السلعة، وهذا هو سر تداول الناس في التجارة.
حكم تحديد نسبة الربح في التجارة الإلكترونية حلال شرعًا لأن إخفاء سعر المصدر هو طبيعة التجارة.
حكم تحديد نسبة الربح في التجارة الإلكترونية هو الحل الشرعي الصريح؛ فمن يشتري سلعة بألفين وسبع مئة جنيه ويبيعها بثلاثة آلاف عبر متجره الإلكتروني يمارس تجارة مشروعة تمامًا. الزيادة في السعر ليست غشًا ولا خداعًا، بل هي جوهر العمل التجاري في كل صوره وأشكاله.
عدم علم المشتري بسعر المصدر الأصلي أو تاجر الجملة أو المصنع ليس نقصًا في العقد ولا تدليسًا محرمًا، بل هو الأساس الذي يقوم عليه تداول الناس في الأسواق. لو عرف كل مشترٍ مصدر السلعة لذهب مباشرة إلى المصنع، وانهارت منظومة التجارة بأسرها. فالوساطة التجارية مشروعة سواء كانت في السوق التقليدي أو عبر الإنترنت.
أبرز ما تستفيد منه
- البيع بزيادة نسبة ربح محددة في التجارة الإلكترونية حلال شرعًا.
- عدم علم المشتري بسعر المصدر هو أساس التداول التجاري المشروع.
حكم البيع عبر المتجر الإلكتروني بزيادة نسبة معينة في السعر
لدي متجر إلكتروني أبيع فيه منتجات بعد زيادة عشرة في المائة، يعني أقول له: أرسل لي هاتفًا، فيقول لي إن الهاتف بثلاثة آلاف جنيه، وهو في الحقيقة بألفين وسبع مئة، وقد زاد هو ثلاث مئة جنيه.
فأقول له: حسنًا، خذ الثلاثة آلاف، فيذهب ويشتريه بألفين وسبع مئة ويبيعه بثلاثة آلاف.
وهذا حلال أم لا؟
نعم، حلال؛ فالتجارة كلها هكذا، لكنه جعلها كيف؟ عبر الإنترنت. حسنًا، يعني حلال أن يكسب ثلاثمائة [جنيه].
نعم، لأن هذا [المصدر الحقيقي للسلعة] ليس معلومًا لك؛ فالتجارة كلها [قائمة على] أنك لا تعلم المصدر. أنت أمامك السلعة هذه وتريدها، ولا تعرف من أين جلبها.
لأنك لو عرفت لحاولت أنت الذهاب وشراءها من المصدر، من المصنع، من تاجر الجملة. فأنت أصلًا لا تعرف، وعدم المعرفة هذه هو سر تداول الناس في التجارة.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما حكم بيع سلعة عبر متجر إلكتروني بسعر أعلى من سعر شرائها؟
حلال لأنه من صميم التجارة المشروعة
لماذا لا يُعدّ إخفاء سعر المصدر عن المشتري غشًا في التجارة؟
لأن عدم معرفة المشتري بالمصدر هو أساس التداول التجاري
ما الذي سيحدث لو عرف المشتري مصدر السلعة الأصلي؟
سيرفض الشراء من البائع ويذهب مباشرة إلى المصدر
هل يختلف حكم تحديد نسبة الربح في التجارة الإلكترونية عن التجارة التقليدية؟
لا، الحكم واحد لأن الإنترنت مجرد وسيلة للتجارة المعتادة
ما الأساس الذي تقوم عليه التجارة فيما يخص سعر المصدر؟
التجارة قائمة على أن المشتري لا يعلم من أين جلب البائع السلعة، سواء من مصنع أو تاجر جملة، وهذا عدم العلم هو سر تداول الناس في التجارة.
هل يشترط في التجارة الإلكترونية إخبار المشتري بسعر الشراء الأصلي؟
لا يشترط ذلك، فالبائع يملك حرية تحديد نسبة ربحه دون إلزام بالإفصاح عن سعر المصدر، وهذا هو الحال في التجارة بجميع صورها.
ما الفرق بين الغش المحرم وتحديد هامش الربح في التجارة؟
الغش هو إخفاء عيب في السلعة أو تضليل المشتري في صفاتها، أما تحديد سعر البيع بزيادة على سعر الشراء فهو حق مشروع للبائع وجوهر التجارة.
لماذا تُعدّ الوساطة التجارية عبر الإنترنت مشروعة؟
لأن الوسيط يقدم خدمة البحث عن السلعة وتوفيرها للمشتري مقابل هامش ربح، وهذا عمل تجاري مشروع سواء تم في السوق التقليدي أو عبر المتجر الإلكتروني.