ما حكم لبس الذهب للرجال والحرير في الإسلام وهل هو محل اتفاق بين العلماء؟
حكم لبس الذهب والحرير للرجال ليس محل اتفاق بين العلماء، فالأحناف لا يحرمون الحرير على الرجال، بينما يحرمه جمهور الشافعية استناداً إلى حديث النبي ﷺ. وقد نقل ابن حجر العسقلاني أن خمسة وعشرين صحابياً أباحوا لبس الحرير والذهب. والقاعدة الفقهية المعتمدة أن المختلف فيه لا يُنكر، ومن ابتُلي به فليقلد من أجاز.
- •
هل حكم لبس الذهب للرجال والحرير محل إجماع أم خلاف فقهي حقيقي بين المذاهب؟
- •
نقل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن خمسة وعشرين صحابياً أباحوا لبس الحرير والذهب، مما يجعل المسألة خلافية لا قطعية.
- •
القاعدة الفقهية المعتمدة عند الشافعية والسيوطي تقضي بأن المختلف فيه لا يُنكر، ومن ابتُلي به فليقلد من أجاز.
- 0:06
حكم لبس الذهب للرجال والحرير خلافي بين المذاهب؛ الأحناف لا يحرمون الحرير، والشافعية يحرمونه بحديث نبوي، والمسألة ليست محل اتفاق.
- 0:41
ابن حجر العسقلاني نقل في فتح الباري أن خمسة وعشرين صحابياً أباحوا لبس الحرير والذهب، مما يجعل حكم لبس الذهب للرجال مسألة خلافية.
- 1:16
المحرمات القطعية كالسرقة والزنا والكذب لا خلاف فيها، بخلاف حكم لبس الذهب والحرير للرجال الذي هو محل خلاف فقهي.
- 1:37
القاعدة الفقهية: المختلف فيه لا يُنكر، ومن ابتُلي بحكم لبس الذهب للرجال أو الحرير فليقلد من أجاز، وهو ما أكده الباجوري والسيوطي.
ما حكم لبس الذهب والحرير للرجال في المذاهب الفقهية المختلفة وهل هو محل اتفاق؟
حكم لبس الذهب والحرير للرجال ليس محل اتفاق بين العلماء. فالأحناف لا يحرمون الحرير على الرجال، بينما يحرمه جمهور الشافعية استناداً إلى حديث النبي ﷺ: «هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حلالٌ على نسائها». وهذا التحريم ليس محل اتفاق بل هو محل خلاف بين العلماء.
هل أباح الصحابة لبس الحرير والذهب للرجال وما موقف ابن حجر العسقلاني من ذلك؟
نعم، نقل الإمام ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن خمسة وعشرين صحابياً أباحوا لبس الحرير والذهب للرجال. ولهذا لا يصح القول بأن الإسلام حرَّم الحرير والذهب على الرجال تحريماً قطعياً، بل الصواب أن جمهور الفقهاء هم من حرَّموه، وهو بذلك محل خلاف.
ما الفرق بين المحرمات المتفق عليها في الإسلام والمسائل الخلافية كتحريم الذهب والحرير على الرجال؟
المحرمات المتفق عليها في الإسلام هي ما لم يخالف فيها أحد، كتحريم السرقة والكذب والزنا والقتل بغير الحق وشهادة الزور والفساد في الأرض. أما تحريم الذهب والحرير على الرجال فهو محل خلاف بين العلماء، وليس في مرتبة تلك المحرمات القطعية.
ما القاعدة الفقهية في التعامل مع المسائل الخلافية كحكم لبس الذهب للرجال وهل يجوز تقليد من أجاز؟
القاعدة الفقهية المعتمدة تنص على أن المتفق عليه هو الذي يُنكر، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه. ومن ابتُلي بشيء من المختلف فيه — كحكم لبس الذهب للرجال — فله أن يقلد من أجاز. وهذا ما أكده علماء الشافعية كصاحب حاشية الباجوري والإمام السيوطي، مبيِّنين كيف تتكامل المذاهب في التيسير على المسلمين.
حكم لبس الذهب للرجال والحرير مسألة خلافية فقهية، والمختلف فيه لا يُنكر ومن ابتُلي به فليقلد من أجاز.
حكم لبس الذهب للرجال والحرير ليس من المحرمات المتفق عليها في الإسلام، إذ يرى الأحناف عدم تحريم الحرير على الرجال، بينما يذهب جمهور الشافعية إلى التحريم استناداً إلى حديث النبي ﷺ. وقد نقل ابن حجر العسقلاني في فتح الباري أن خمسة وعشرين صحابياً أباحوا لبس الحرير والذهب، مما يؤكد أن المسألة خلافية.
القاعدة الفقهية المعتمدة عند الشافعية — كما في حاشية الباجوري وكتابات السيوطي — تنص على أن المتفق عليه هو الذي يُنكر، أما المختلف فيه فلا إنكار فيه، ومن ابتُلي بشيء منه فله أن يقلد من أجاز. وهذا يكشف كيف تتكامل المذاهب الفقهية في التيسير على المسلمين، بخلاف المحرمات القطعية كالسرقة والزنا والكذب التي لا خلاف فيها.
أبرز ما تستفيد منه
- تحريم الذهب والحرير على الرجال مسألة خلافية وليست محل إجماع.
- من ابتُلي بالمختلف فيه فليقلد من أجاز ولا إنكار عليه.
الخلاف الفقهي في تحريم الحرير والذهب على الرجال بين المذاهب
لماذا حرَّم الإسلام الحرير والذهب على الرجال؟
هناك مذهبان في هذه المسألة؛ فالأحناف لا يحرِّمون الحرير على الرجال، أما في المذهب الشافعي فنحرِّم الحرير، وجمهور الشافعية يحرِّمون الحرير والذهب لحديث ورد في هذا:
قال النبي ﷺ: «هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حلالٌ على نسائها»
لكن هذا [التحريم] ليس محلَّ اتفاق، ويرد الخلاف [بين العلماء في ذلك].
نقل ابن حجر العسقلاني عن الصحابة الذين أباحوا لبس الحرير والذهب
الإمام ابن حجر العسقلاني في كتابه [فتح الباري] يقول: لا، إنَّ بعض الناس أباحوا لبس الحرير، ومنهم خمسة وعشرون صحابيًّا لبسوا الحرير، وكذلك الذهب أيضًا.
إذا لم نستطع أن نقول: حرَّم الإسلام [الحرير والذهب على الرجال]، وإنما نقول ماذا؟ حرَّم جمهور الفقهاء، أو [نقول]: لِمَ حُرِّم -بالمبني للمجهول- هكذا: لِمَ حُرِّم الحرير وكذا، لكن [لا] نقول حرَّم الإسلام؛ إذن هذا [التحريم] محلُّ اتفاق [فيما يلي من الأمثلة لا في مسألة الحرير].
أمثلة على المحرمات المتفق عليها في الإسلام التي لا خلاف فيها
حرَّم الإسلام السرقة، حرَّم الإسلام الكذب، حرَّم الإسلام الفساد في الأرض، حرَّم الإسلام شهادة الزور، حرَّم الإسلام الزنا، حرَّم الإسلام القتل بغير الحق.
حرَّم الإسلام هكذا [هذه الأمور]، نعم حرَّم الإسلام؛ لم يقل أحدٌ غير ذلك. فإذن هذا [تحريم الحرير والذهب على الرجال] محلُّ خلاف [بين العلماء، بخلاف ما سبق من المحرمات المتفق عليها].
قاعدة إنكار المتفق عليه دون المختلف فيه وتقليد من أجاز عند الابتلاء
والقاعدة [الفقهية]: إنما يُنكَر المتَّفق عليه، ولا يُنكَر المختلَف فيه. ومن ابتُلي بشيء من المختلَف فيه فليقلِّد من أجاز.
حاشية الباجوري عند الشافعية يقولون هكذا [بهذه القاعدة]، والآخر [الإمام] السيوطي الشافعي يقول هكذا [أيضًا]. يعني انظر المذاهب كلها كيف تخدم بعضها [البعض في التيسير على المسلمين].
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
ما موقف الأحناف من لبس الحرير للرجال؟
لا يحرمونه
كم عدد الصحابة الذين نقل ابن حجر العسقلاني إباحتهم للبس الحرير والذهب؟
خمسة وعشرون صحابياً
ما القاعدة الفقهية المتعلقة بالمسائل الخلافية؟
يُنكر المتفق عليه دون المختلف فيه
أيٌّ من التالي يُعدّ من المحرمات المتفق عليها في الإسلام؟
شهادة الزور
من العلماء الشافعيين الذين أكدوا قاعدة عدم إنكار المختلف فيه؟
الباجوري والسيوطي
في أي كتاب نقل ابن حجر العسقلاني إباحة الصحابة للبس الحرير والذهب؟
نقل ذلك في كتابه فتح الباري، حيث ذكر أن خمسة وعشرين صحابياً أباحوا لبس الحرير والذهب.
ماذا يفعل من ابتُلي بمسألة خلافية كلبس الذهب للرجال وفق القاعدة الفقهية؟
يقلد من أجاز من العلماء، إذ القاعدة تنص على أن المختلف فيه لا يُنكر.
لماذا لا يصح القول بأن الإسلام حرَّم الحرير والذهب على الرجال تحريماً قطعياً؟
لأن المسألة خلافية بين المذاهب؛ فالأحناف لا يحرمون الحرير، وثمة خمسة وعشرون صحابياً أباحوا ذلك، فالأدق أن يقال: حرَّمه جمهور الفقهاء لا الإسلام بإجماع.
ما الحديث النبوي الذي استند إليه جمهور الشافعية في تحريم الحرير والذهب على الرجال؟
استندوا إلى قول النبي ﷺ: «هذان حرامٌ على ذكور أمتي، حلالٌ على نسائها».