هل خرج سيدنا الحسين على حاكم شرعي وما موقفه من بيعة يزيد؟

خروج سيدنا الحسين قائم على أساس شرعي واضح، إذ رأى أن خلافة يزيد لم تنعقد أصلاً لأنه أخذها ملكاً عضوضاً لا بالبيعة الشرعية. فمن لم تثبت له الخلافة بالطريق المعتبر لا يُعدّ حاكماً شرعياً تجب طاعته، وبالتالي فإن الخروج عليه لا يندرج ضمن الخروج المحرَّم على الأئمة.

يكشف هذا الموقف عن دقة الفقه الإسلامي في التمييز بين الحاكم الشرعي الذي انعقدت له البيعة وبين من استولى على الحكم بالقوة أو الوراثة المجردة. فالملك العضوض مصطلح فقهي يصف الحكم المنتزع بغير الطريق الشرعي، وهو ما جعل الحسين يرى أن موقفه لا يتعارض مع ثوابت الشريعة في باب السياسة الشرعية.