هل التحذير من البضائع الرديئة وذم المحلات في السوق يُعدّ غيبة محرمة؟
التحذير من البضائع الرديئة وذم المحلات في السوق لا يُعدّ غيبة محرمة، لأن الغيبة المحرمة تتعلق بالأشخاص لا بالسلع والمحلات. هناك ستة أحوال لا تُعدّ فيها الغيبة محرمة، من بينها التحذير، فإذا اشترى شخص سلعة رديئة وحذّر الآخرين منها فلا إثم عليه. العيب الحقيقي يقع على البائع الذي يجب عليه تحسين سلعته وإحضار البضائع السليمة.
- •
هل تعلم أن التحذير من البضائع الرديئة وذم المحلات في السوق لا يدخل في باب الغيبة المحرمة شرعًا؟
- •
الغيبة المحرمة لها ستة أحوال مستثناة لا إثم فيها، منها التحذير والتظلم والاستفتاء وإزالة المنكر.
- •
المسؤولية الحقيقية تقع على البائع الذي يجب عليه تحسين سلعته وإحضار البضائع السليمة والمضبوطة.
- 0:00
ذم البضائع والمحلات في السوق ليس غيبة محرمة، والتحذير من السلع الرديئة مباح ضمن الأحوال الستة المستثناة من الغيبة.
هل ذم البضائع والمحلات في السوق يُعدّ غيبة محرمة وما هي الأحوال الستة المستثناة من الغيبة؟
ذم البضائع والمحلات في السوق لا يُعدّ غيبة محرمة، لأن الغيبة تتعلق بالأشخاص لا بالسلع. هناك ستة أحوال لا غيبة فيها: المتظلم، والمعرِّف، والمحذِّر، ومظهر الفسق، والمستفتي، ومن يطلب الإعانة في إزالة المنكر. التحذير من السلع الرديئة يندرج ضمن هذه الأحوال المباحة، فمن اشترى سلعة رديئة وحذّر الآخرين منها فلا إثم عليه. المسؤولية الحقيقية تقع على البائع الذي يجب عليه تحسين سلعته وإحضار البضائع السليمة.
ذم البضائع والمحلات في السوق ليس غيبة، والتحذير من السلع الرديئة مباح شرعًا ضمن الأحوال الستة المستثناة.
ذم البضائع والمحلات في السوق لا يدخل في تعريف الغيبة المحرمة شرعًا، إذ إن الغيبة تتعلق بالأشخاص لا بالسلع والمحلات التجارية. فإذا اشترى شخص سلعة ووجدها رديئة وحذّر الآخرين منها، فهو يؤدي نصيحة مشروعة لا إثم فيها، بل هي من باب النصح الواجب للمسلمين.
حدد الفقه الإسلامي ستة أحوال لا تُعدّ فيها الغيبة محرمة، وهي: المتظلم، والمعرِّف، والمحذِّر، ومظهر الفسق، والمستفتي، ومن يطلب الإعانة على إزالة المنكر. والتحذير من السلع الرديئة يندرج صراحةً ضمن هذه الأحوال. أما المسؤولية الحقيقية فتقع على البائع الذي يجب عليه تحسين سلعته وإحضار البضائع السليمة والمضبوطة.
أبرز ما تستفيد منه
- التحذير من البضائع الرديئة مباح شرعًا وليس من الغيبة المحرمة.
- هناك ستة أحوال لا غيبة فيها، منها التحذير والتظلم وإزالة المنكر.
هل ذم البضائع والمحلات في السوق يُعدّ غيبة؟
في بعض الأحيان نشتري من بعض المحلات خضروات وغيرها من السلع التي يحتاج إليها الشخص والعائلات، فيقولون مثلًا: هذا المحل رائع، أو هذا المحل ليس بالكبير، أو هذا المحل لا يعجبنا، وتُذم بعض هذه البضائع.
هل هذه [الأقوال عن المحلات والبضائع] غيبة؟ يعني هل هذه غيبة ونميمة وما شابه ذلك؟
لا، إنه سوق؛ ما صاحبنا الذي يملك هذه السلعة الرديئة [يعلم بعيبها] ليحسّن من مستواه، لكن هذا سوق، والقدح [في البضائع والمحلات] ليس بغيبة في ستة [أحوال]:
- متظلم
- ومعرف
- ومحذر
- ولمظهر فسقًا
- ومستفت
- ومن طلب الإعانة في إزالة منكر
ستة ليس فيهم غيبة، من ضمنهم التحذير؛ أنا ذهبت وأحضرت سلعة، والسلعة اتضح أنها رديئة أو غير جيدة، فأحذر: يا جماعة لا تشتروا هذه السلعة، اشتروا السلعة الفلانية؛ فالتحذير ليس فيه غيبة.
أين العيب إذن؟ العيب في البائع [أن] يذهب لتحسين مستواهم وتحسين سلعتهم وإحضار الأشياء السليمة والمضبوطة.
ما شعورك تجاه هذا الفيديو؟
شاركنا أثر المحتوى على قلبك
هل تنصح بهذا الفيديو؟
صوتك يساعد الآخرين في الوصول لهذا المحتوى
الأسئلة الشائعة
أبرز الأسئلة التي يُجيب عنها هذا الفيديو
كم عدد الأحوال التي لا تُعدّ فيها الغيبة محرمة شرعًا؟
ستة أحوال
من يتحمل المسؤولية الحقيقية عن رداءة البضائع في السوق؟
البائع الذي يجب عليه تحسين سلعته
أيٌّ من التالي يُعدّ من الأحوال الستة التي لا غيبة فيها؟
التحذير من السلعة الرديئة
ما الفرق الجوهري بين الغيبة المحرمة وذم البضائع في السوق؟
الغيبة تتعلق بالأشخاص أما ذم البضائع فيتعلق بالسلع لا بالأشخاص
ما هي الأحوال الستة التي لا تُعدّ فيها الغيبة محرمة؟
المتظلم، والمعرِّف، والمحذِّر، ومظهر الفسق، والمستفتي، ومن يطلب الإعانة في إزالة المنكر.
هل يجوز تحذير الناس من شراء سلعة رديئة؟
نعم، التحذير من السلع الرديئة مباح شرعًا ولا يدخل في باب الغيبة المحرمة، بل هو من النصيحة الواجبة للمسلمين.
على من تقع المسؤولية الحقيقية عند وجود بضائع رديئة في السوق؟
تقع المسؤولية على البائع الذي يجب عليه تحسين مستوى سلعته وإحضار البضائع السليمة والمضبوطة.
هل يُعدّ قول 'هذا المحل لا يعجبنا' غيبة محرمة؟
لا، ذم المحلات والبضائع في السوق لا يُعدّ غيبة محرمة لأن الغيبة تتعلق بالأشخاص لا بالسلع والمحلات التجارية.