ما حكم زكاة الأسهم وعروض التجارة ومقدار الزكاة الواجبة فيها وكيفية حسابها؟

يسأل أحدهم قائلًا إن شركتهم توزع أسهمًا بطريقتين:

الطريقة الأولى: في صورة مكافأة، ويتم تقسيم الأسهم على خمس سنوات متساوية، والموظف لا يتحمل تكلفة شراء الأسهم، أي يقول له: خذ الأسهم هذه مجانًا، إنها ملكك.

فكيف تكون الزكاة عليها؟

أول شيء ننظر إلى هذه الأسهم التي أعطتها الشركة، والتي هي أي شركة هذه؟ صناعية أم زراعية أم خدمية أم تجارية؟

إذا كانت [الشركة] صناعية أو زراعية فلا تجب فيها الزكاة؛ لأنني أملك جزءًا من شركة تُسمى الشركة المساهمة التي فيها مائة سهم، ولكن هذه شركة صناعية.

شركة تصنع السيارات، شركة تصنع الأسمنت، شركة تصنع أي شيء، فلا تجب فيها الزكاة. الصناعة ما فيها زكاة.

والتجارة والخدمات مثل شركة المحمول خدمات، وشركة شحن خدمات. ماذا نفعل الآن في الشركة؟ المقاولات صناعة، هذا تابع للصناعة لها تقسيمة هكذا.

فإذا كانت شركة تجارة أو ما هو معها مثل الخدمات، فيكون عليها زكاة اثنين ونصف في المائة من قيمة الأسهم المعلنة في البورصة أو في ميزانية الشركة.

في شركات مُسجلة في البورصة، نرى المونيتور، أي شاشة البورصة، هذه الشركة سعر سهمها بكم اليوم؟

أنا أُخرج زكاتي في أول رمضان، ولديّ مائة سهم، والسهم بخمسة جنيهات، فيكون مائة في خمسة. أنا أراه خمسة الآن، في رمضان القادم أصبح اثني عشر، أراه اثني عشر. هذه خمسمائة جنيه وهذه عبارة عن ألف ومائتي جنيه.

طبعًا نحن لدينا النصاب وصل حتى الآن إلى خمسين ألفًا، يعني الذي يملك أقل من خمسين ألفًا لا تجب عليه الزكاة.

لنفترض أنها خمسمائة، نعم، لكن خمسمائة ألف جنيه، سأخرج عليها اثنين ونصف في المائة. أصبحوا مليونًا ومائتي ألف، سأخرج عليهم اثنين ونصف في المائة وهكذا.

لماذا؟ لأن النشاط تجارة أو خدمات، والذي ليس تجارة وخدمات ليس عليه زكاة.

إمكانية شراء الأسهم - الصورة الثانية - هي إمكانية شراء الأسهم بسعر مخفض عشرة في المائة من السوق. أيضًا الشركة تقول لي إن هناك إمكانية أن يكون لديك المائة سهم لكنك ستدفع.

هي هي القصة التي ذكرناها الآن، هي القصة هي هي. أنا لا شأن لي بالأمر كيف دخلوا في ذمتك؟ هل أعطوك إياهم هدية؟ هل نزلوا لك من السماء؟ هل دفعت أنت المال؟ لا شأن لي بالأمر.

هل هم في ملكك أم لا؟ إذا كانوا في ملكك فعليك اثنان ونصف في المائة إذا كانت [الشركة] تجارة أو خدمات.

فالخدمات هذه ملحقة بالتجارة كأنها تجارة، والخدمة كأنها سلعة تبيع فيها وتشتري.

افترض أن فقيهًا جاء وقال: لا، الخدمات ليست معنا، فخلاص، له حق، هذا اجتهاد، أتفهم؟ هناك أمور نصية وهناك أمور اجتهادية. التجارة هذه نص، أما الخدمات فإلحاقها بالتجارة، هل نلحقها أم لا نلحقها؟ نختلف مع بعض، الأمر لا يحدث له شيء.

وعليه اثنان ونصف في المائة من سعر المونيتور، أي سعر الشاشة، أي سعر اليوم الذي يُباع ويُشترى به؛ لأنني ممكن أن أبيع المائة ألف سهم الذين لدي، أبيعهم في أي يوم فيصبح لدي نصف مليون فورًا.

وأقول للشركة بِعْ لي الآن، هذا بخمسة جنيهات ما شاء الله، إنني اشتريته بخمسين قرشًا، أو أنني في حاجة ماسة إلى نصف المليون هؤلاء فأبيعهم.

إذن أنا لدي ثروة قدرها خمسمائة ألف، فيجب عليها اثنان ونصف في المائة، والله تعالى أعلى وأعلم.