هل المعاش الذي تأخذه المرأة المتزوجة زواجا شرعيا دون توثيق حلال أم حرام وما حكم هذا الفعل أخلاقيا؟

يسأل فيقول: امرأة تزوجت زواجًا شرعيًا لكن دون توثيق عند الحكومة حتى لا ينقطع عنها المعاش، علمًا بأن هذا الأمر يخالف القوانين.

فهل ما تتحصل عليه جراء ذلك حلال أم حرام؟

لا، هذا لا يخالف القوانين؛ القانون يقول: إذا وُثِّق الزواج انقطع المعاش أو ذهب لغيره. هذه المرأة تزوجت شرعًا، ومع زواجها الشرعي هذا، زوجها الجديد لا يستطيع الإنفاق عليها فسكتت.

ولكن انتبه، هذا الزواج شرعي، الزواج ليس سريًا، هذا الزواج صحيح، إلا أنها أرادت أن تستوفي ما قررته الحكومة في المعاش، ففعلت ما قررته. حينئذٍ فهذا المعاش لها حلال.

ولكن هنا في مسألة صغيرة، خلاص انتهت الفتوى، وهذه النقطة الصغيرة أن هذا العمل ليس على الدرجة العليا من الأخلاق؛ إنه عمل يشوبه شيء يقدح في الأخلاق العُليا، لكن هذا لا يحوِّل الأمر إلى حرام، بل يحوِّل الأمر إلى أمر مستهجن، أي عيب، لكن ليس حرامًا.

الحرام يعني أنه سيأتي يوم القيامة وعليها ثواب، أو عليها ثواب، ولا عليها عقاب؛ فالحرام ما عليه العقاب. لكن العيب لا، العيب هذا يشبه اللغو، يشبه مخالفة العرف العام، وأن أتي بمباح ففي الأمر شيء يسمى عيبًا.

فإذا كانت السائلة تسأل عن العيب وما ينبغي أن يكون في الأخلاق فلا ينبغي فعل ذلك، لكن إذا كانت مضطرة إلى هذا فهذا ليس حرامًا صريحًا.

حتى عند الحكومة، يعني الحكومة لو عُرِض عليها هذا أن امرأة تزوجت زواجًا شرعيًا، قالوا لها: أين الوثيقة؟ قالت لهم: لا يوجد. قالوا: حسنًا، مع السلامة، اذهبي وما شأني بك.

فالحكومة تتعامل مع قوانين وشروط، أما القضية الأخلاقية فهذا شأن آخر.