ما شروط تعدد الزوجات في الفقه الإسلامي وهل يجوز الاجتهاد بإضافة ضوابط اجتماعية ونفسية؟

هل التعدد [في الزواج] مطلق أو مقيد؟ يعني هل يتزوج الرجل ما يريده هكذا من غير أي قيد ولا شرط ولا شيء إلى آخره؟

فقهاؤنا حسبوها قضائيًا ولم يحسبوها لا اجتماعيًا ولا نفسيًا، حسبوها قضائيًا وأن الأمر متعلق بالنفقة. والنفقة هذه لم تعد سهلة الآن؛ يعني الرجل لكي يتزوج امرأة ثانية يجب أن يأتي لها ببيت مستقل، دخلنا في مليون، ولا بد له أن يقوم بالنفقة، دخلنا في مليونين أخرى.

ولا بد عليه أنه لا يعرف ماذا يفعل، أهذا؟ طيب هل هو يملك المال؟ لا، إنه مديون. طيب يصبح هذا الوضع حرامًا، حرام؛ فهو مقيد بالقدرة على النفقة.

فهل يجوز إذن أن نجتهد اجتهادًا جديدًا ونقول نُدخل أيضًا العنصر الاجتماعي أو النفسي أو غيره؟ فهذا يكون من اختصاص هيئة كبار العلماء، هم الذين يقولون، وليس نحن.

وليس شخص مستقل هكذا من عند نفسه يجلس ويضع تخيلاته دون معرفة بنواتج هذه التغيرات والتخيلات؛ هذا لا يصلح.

لكن إذا كانت جماعة من العلماء كبار السن وكبار الخبرة لديهم وعي بما هو حادث في المجتمع، هم يقولون إن الشريعة تهدف إلى الحفاظ على الأسرة، والحفاظ على النفس، والحفاظ على الدين، والحفاظ على المال، والحفاظ على المجتمعات وهكذا.

فلا يصح أن يخرج علينا أحد بأشياء من غير الهيئة العلمية التي تتمثل في العلماء المختصين بالشريعة، حتى في الأرض كلها، ليست ضرورية في بلد دون آخر.