ما معنى جواز نسيان المنسوخ قبل التبليغ وبعده في حق الرسل وما موقف العلماء من هذه المسألة الأصولية؟

ما معنى قولهم أنه يجوز نسيان المنسوخ مطلقًا قبل التبليغ وبعده في حق الرسل؛ لأن المنسوخ لا حكم فيه؟

هذا [القول] مبني على القول بنسخ الحكم ولو قبل تطبيقه. يوجد فريق من العلماء وهم كُثُر يرون أن الله سبحانه وتعالى يُنزل على نبيه شيئًا، ثم بعد ذلك ينسخه.

حسنًا، قال [الله] له: يا محمد، إن الذي يأكل من لحم الجمل يتوضأ. حسنًا، الذي يأكل من لحم الجمل يتوضأ، إذن عندما يأكل المرء من لحم الغنم أو البقر لا يتوضأ، لكن عندما يأكل من لحم الجمل يتوضأ.

وبعد ذلك قال له: يا محمد، خفف عن أمتك، الذي يأكل من لحم الجمل لا يتوضأ. فيكون هذا اسمه نسخ الحكم الأول، أي "لا تتوضأ" هي التي نعمل بها الآن.

لكن في فترة معينة كان يمكن أنك إذا أكلت لحم جمل يجب عليك أن تتوضأ، وبعد ذلك خفف الله عنك. فيكون المنسوخ هو الوضوء من لحم الجمل، والناسخ هو عدم الوضوء من لحم الجمل.

هل يجوز أن يوحي [الله] إلى الرسول فيقول له: من أكل لحم جمل لا بد عليه أن يتوضأ، ثم قبل أن يُبلِّغ يقول له: ألغِ هذا الحكم يا محمد؟

هذه هي المسألة الأصولية الفرضية التي يبحثون فيها. طبعًا وأنت تقرأ السنة ستحتاج إلى شيء مثل هذا: هل هو يا ترى من هذا القبيل؟ هذا الحكم لماذا لم نعرفه؟ لماذا اختفى؟ هل نُسِي؟ هل يمكن أن يكون الله قد قاله للنبي ﷺ وقبل أن يُبلِّغه قال له: دعك منه الآن، خفف عن الناس.

هل يجوز أم لا يجوز؟ فبعضهم قال يجوز، وبعضهم قال لا يجوز. إنهم يفكرون [في هذه المسألة الافتراضية]، هذا هو معنى قولهم هذا.