هل يجوز للإمام أن يقرأ بقراءات مختلفة في الصلاة وما شروط ذلك؟

هل يجوز للإمام في صلاة الجمعة أن يقرأ في الصلوات الجهرية بالقراءات المختلفة، أم يجب عليه الاقتصار على قراءة البلد الذي يصلي فيه؟

هذا السؤال كأنه يريد أن يكون أحد أمرين: أنا أصلي في الصلاة الجهرية أو في صلاة الجمعة، وأريد أن أقرأ بقراءة الكسائي أو بقراءة ابن كثير المكي أو بقراءة نافع المدني، فهل يجوز ونحن في مصر نقرأ بقراءة عاصم بن أبي النجود وبرواية حفص؟

عاصم روى له اثنان: حفص وشعبة، ويختلفان في يسير من الحروف. فالناس اعتادت بالفعل على أنها تسمع حفصًا وتسمع [روايته].

ومن الممكن أن يُخطِّئني أحد لو أنني قرأت بورش عن نافع، مثلًا:

﴿يُخَـٰدِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَ ءَامَنُوا وَمَا يَخْدَعُونَ﴾ [البقرة: 9]

"وما يخادعون" هي [في قراءة ورش عن نافع] "يخدعون"، ولا "يخدعون" [في قراءة حفص]. قوم أنا أقول "يخدعون" ويأتي واحد من ورائي يقول لي "يخادعون"، ويظن أنني أخطأت وأنا لم أخطئ؛ لأن هذا محفوظ على قراءة نافع وهذا محفوظ على [قراءة] حفص، وأن القرآن محفوظ بالقراءات العشر.

فهل يجوز أن نقرأ بخلاف قراءة أهل البلد؟ فالعلماء قالوا: بشرط الاتفاق [أي اتفاق المصلين على ذلك مسبقًا].

قالوا هكذا، كنا مع الشيخ عبد الحكيم عبد اللطيف رحمه الله رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عندما نصلي التراويح خلفه في الأزهر، فنقول له: والله يكرمك يا مولانا، اقرأ لنا بقراءة الكسائي، أتفهم؟ فيكون كلنا عارفين أن القراءة التي سنسمعها هي قراءة الكسائي، فيبدأ يقرأ في التراويح بقراءة الكسائي.

ومرةً سيدنا الشيخ سيد طنطاوي كان شيخ الإسلام [شيخ الأزهر]، فمرةً جاء وصلى معنا، وبعد ذلك وجد الشيخ الحكيم يقرأ بقراءة الكسائي، فأدرك طبعًا أنها قراءة الكسائي؛ فهو مفسر ومقرئ وكذا إلى آخره.

فقال له الشيخ سيد [طنطاوي]: الله! ما الذي جرى لك يا شيخ عبد الحكيم؟ قال له: إنها قراءة الكسائي. فقال له: هم الذين قالوا لي، يعني بالاتفاق [أي أن المصلين اتفقوا معه مسبقًا على ذلك]؛ لكي لا تحدث هذه المنازعات أو الخصومات؛ لأن القراءة [بغير قراءة أهل البلد] جائزة، نعم.

القضية الثانية وهي أن أجمع بين القراءات، أقرأ آية بحفص وآية بورش وآية بكذا، وهذا ممنوع في الصلاة، لكنه ليس ممنوعًا في التعليم ولا في الإجازة.

إلى لقاء آخر، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.