هل يجوز إقراض أصحاب المواشي مالًا مقابل حليب غير محدد الكمية والسعر وما الحل الشرعي لهذه المعاملة؟

معمل ألبان يخرج صاحبه إلى البادية، فيذهب إلى الناس الذين لديهم إبل وبقر وغنم وما شابه ذلك في الصحراء، ويُقرضهم مالًا مقابل حليب في موسم الحليب.

في موسم معين للحيوانات والمواشي يحدث تزاوج ويحدث حمل ويكون هناك لبن، فيكثر اللبن، فيريد [صاحب المعمل] أن يعطيهم ديونًا ثم يسددونها حليبًا، دون تحديد كمية الحليب الذي سيسددونه.

ما كمية الكيلوجرامات؟ وكم عدد الأطنان؟ لا نعرف. حسنًا، بكم سعر الكيلو؟ الكيلو بجنيه؟ الكيلو بعشرة؟ لا نعرف.

هذا [العقد الذي لم تُحدَّد فيه كمية الحليب ولا سعره] عقد غرر يؤدي إلى التنازع والخصام وعدم الرضا.

أنا أقرضتُ عشرة آلاف، وعندما جئتُ لأستوفي حقي قلتُ له: أنا لي عندك خمسة عشر ألف كيلوجرام؛ لأننا لم نتفق على أن يصبح خمسة عشرة ألف كيلو؟ قال له المُعطي: أنا مُعطيك عشرة آلاف! نعم، ولكن هذا الكيلو بجنيهين، وخمسة عشر ألفًا يعني ثلاثين ألفًا.

عجبًا لأمرك! يعني تأخذ العشرة آلاف ولا تعطيني حقي وتسرقني؟ أأنا الذي أسرقك أم أنت الذي تسرقني؟ ها، إذن ستكون فوضى بهذا [الشكل من التعامل].

في الغرر تردُّد الأمر بين شيئين أخوفهما أعظمهما، وهذا [المعنى] متوفر ها هنا في الصورة هذه، فهذا العقد حرام.

لا يوجد أفضل من التحديد [لكمية الحليب وسعره]، فلو كان هذا يعني أنه يُبرم عقدًا، ولو عقدًا جديدًا بالسَّلَم، يقول له: هذه عشرة آلاف، وفي الموسم ستُسدِّد عشرة آلاف كيلو.

حسنًا، عندما جاء الموسم كان الكيلو بجنيه ونصف، فيصبح إذن بعتُه؛ لأنني آخذ الأموال خاصته كأنها سُلِّمت، يعني سلَّمته عشرة آلاف كيلو بهذه الأموال إلى آخره، كأنه سَلَم [وهو بيع مؤجل بثمن معجل محدد الكمية والسعر].