21:50شروط صحة عقد السلم وأحكام الرهن في الفقه الإسلامي
عقد السلم يشترط لصحته ثمانية شروط تدور حول رفع الجهالة والغرر، والرهن وثيقة توثيق دين يبقى ملكاً للراهن ولا يحق للمرتهن الانتفاع به لأنه ربا.
16 محتوى متاح في موضوع الغرر — دروس مرئية من فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة، مع ملخصات وأسئلة وأجوبة.
21:50عقد السلم يشترط لصحته ثمانية شروط تدور حول رفع الجهالة والغرر، والرهن وثيقة توثيق دين يبقى ملكاً للراهن ولا يحق للمرتهن الانتفاع به لأنه ربا.
42:30عقد المضاربة يقوم على تقديم صاحب المال رأس المال نقدًا والعامل جهده، ويُشترط فيه تحديد نسبة الربح وكون المال سائلًا، ويد المضارب أمانة لا ضمان عليه إلا بالتعدي أو التقصير.
20:32الوكيل لا يجوز له البيع إلا بثمن المثل وبنقد البلد وألا يبيع من نفسه، ومعرفة الشروط الشرعية هي أساس الفهم الصحيح للشريعة والفارق بين العلم والجهل.
9:40الحاجة تنزل منزلة الضرورة قاعدة فقهية تُبيح المحظور عند الحاجة الشديدة العامة أو الخاصة، وتشمل تطبيقاتها عقود الإيجار والسلم والتخدير الطبي والدفن الجماعي.
23:12لا يجوز بيع الذهب بالذهب إلا متماثلاً نقداً، وللمتبايعين خيار المجلس والمدة والعيب، ولكل خيار شروط محددة تضبط عقد البيع.
41:09عقد البيع الصحيح يقوم على أركان ثلاثة وشروط محددة في المتعاقدين والصيغة والمحل، وكل بيع فيه غرر أو جهالة بالمبيع فهو باطل شرعًا.
4:43الإجارة على الذمة تستلزم دفع الأجرة فورًا في مجلس العقد، ويد المستأجر يد أمانة لا ضمان إلا بتعدٍّ أو تقصير، واشتراط جزء من الريع أجرةً باطل عند الشافعي لأنه غرر.
90:35فهم نصوص التراث الإسلامي يستلزم الإحاطة بالعلوم الخادمة كالنحو والمنطق والأصول، وصيغة الإيجاب والقبول في عقود البيع والنكاح تقوم على ألفاظ صريحة تكشف الرضا وتضبط التعاملات.
21:35الغرر في البيع يعني الجهالة بالمبيع أو ثمنه، ولذا نُهي عن بيع الثمر قبل بدو صلاحه. والمخرج الشرعي هو تحويل العقد من بيع إلى إجارة للشجر كما أفتى ابن تيمية، مع بيان أحكام الربا في الأصناف الرطبة.
12:49آية المائدة 90 حرَّمت الخمر والميسر بلفظ أشد من الحرمة الصريحة، وتفسير الميسر يمتد إلى تحريم بيوع الغرر مع التفريق بين الغرر اليسير المعفو عنه في المعاوضات والغرر الكثير الجائز في التبرعات.
2:36إقراض أصحاب المواشي مالًا مقابل حليب غير محدد الكمية والسعر عقد غرر محرم، والحل الشرعي هو عقد السلم بتحديد الكمية والسعر مسبقًا.
25:27الشركة في الفقه الإسلامي تقوم على خمسة شروط تضمن العدالة ورفع النزاع، أبرزها اشتراط النقد في رأس المال وتوزيع الربح والخسارة بنسبة حصص الشركاء.
3:18شراكة يدخل فيها أحدهم بأرض مقوَّمة بمائتي ألف والآخر بمال مساوٍ لها، ثم يُخصم نصيب صاحب المال من الأرباح تدريجيًا، هي في حقيقتها دين متناقص يشوبه الغرر ويُفضي إلى نزاع.
74:59قول مدد يا رسول الله جائز شرعًا لأنه طلب دعاء من روحه الشريفة لا عبادة له، والمجلس يتضمن أحكامًا فقهية متنوعة في الطلاق والنفاس والزكاة والصلاة والمعاملات.