ما هي شروط بيع الوكيل عن الموكل وما أهمية معرفة الشروط في الشريعة الإسلامية؟

بسم الله الرحمن الرحيم، قال المصنف رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين.

ولا يجوز - وهو يتكلم عن بقية أحكام الوكالة - أن يبيع ويشتري الوكيل، لا يجوز له أن يبيع عن الموكل ويشتري إلا بثلاث شرائط. كل شيء في الشريعة له شرائط، فتنبهوا؛ كل شيء له الشروط الخاصة به: الحرب لها شروط، والسلام له شروط، والصلاة لها شروط، والبيع له شروط، والوكالة لها شروط، وهكذا.

والذي بيننا وبين الخوارج النابتة - وهو مصطلح تاريخي وفقهي يُطلق على الفرق أو الجماعات التي تظهر فجأة وتتبنى آراءً متطرفة أو غريبة عن جمهور المسلمين من أهل السنة والجماعة - أنهم افتقدوا معرفة الشروط.

بيننا وبين من يريد أن يفهم النص كما يريد، لا كما أراده قائله، أنه يفتقد معرفة الشروط؛ هذا هو الفرق بيننا وبينهم. الفرق بين الجاهل والعالم، وبين المنهج العلمي الأزهري مثلًا وبين الأخذ من الكتب بلا شيخ ولا علوم مساعدة ولا تبحر في علم ولا شيء؛ هو فقد الشروط.

كثير جدًا من الذي بيننا وبينهم نرى أنهم قد افتقدوا الشروط فحصل الخلاف. فلا بد [من معرفة الشروط].

وانظر إلى أبي شجاع - القاضي أبي شجاع الشافعي، وهو شهاب الدين أحمد بن الحسين بن أحمد الطيب الأصفهاني، فقيه من علماء الشافعية - وهو يكرر: خمس شروط، أربع شروط، ثلاث شروط. كل الشريعة مبنية على أن فعلها مشروط؛ فإذا تحقق الشرط فعلناه، وإذا فقدنا الشرط انتظرناه.

ومن هنا يقول الإمام الزركشي - عالم، فقيه، أصولي، محدث، مفسر وشافعي المذهب - في كتابه البرهان في علوم القرآن: إنه ليس كل الآيات التي ظُنَّ أنها منسوخة كذلك، بل هي على حد النسأ والإنساء، أي التأجيل لفقد شروطها.

﴿قُلْ يَـٰٓأَيُّهَا ٱلْكَـٰفِرُونَ﴾ [الكافرون: 1]

﴿وَقَـٰتِلُوا فِى سَبِيلِ ٱللَّهِ ٱلَّذِينَ يُقَـٰتِلُونَكُمْ﴾ [البقرة: 190]

نسير وراء ماذا؟ لا، ليس هكذا؛ القتال له شروط، و﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ لها شروط. وعند فقد الشروط وفقد معرفة الشروط يختل الميزان، ولا نعرف هذا من ذاك، ونتكلم بكلام ليس صحيحًا.

ما هي الشروط الثلاثة [لبيع وشراء الوكيل]؟ أن يبيع بثمن المثل؛ فالوكيل عندما يبيع البيت الذي وكلته فيه، لا بد أن يبيع بثمن المثل.

وما هو ثمن المثل؟ "مثل" من الكلمات الملازمة للإضافة؛ فهي منزهة عن الألف واللام، لا تدخلها الألف واللام؛ لأن الإضافة تعريف. "بابٌ" هذا نكرة، "بابُ الحجرة" مضاف ومضاف إليه، إذن قد تعرّف، فيصبح الباب الذي للحجرة.

وباب البيت ما هو؟ باب البيت الذي بالخارج الذي نُغلق به الشقة. وباب المسجد ما هو؟ لا، هذا يكون أحد هذه الأبواب أو يكون باب المسجد.

الإضافة تفعل ماذا؟ تُعرِّف. التنكير يعني ماذا؟ يعني غير معروف: "باب" أي باب، "رجل" أي رجل، "أكل" أي أكل. أما "الرجل" فهذا معرّف، "الأكل" يكون معرّفًا، "الباب" يكون معرّفًا.

هل يصح أن نقول "الباب المسجد"؟ لا. الأولاد الأعاجم، أهل إندونيسيا وماليزيا يفعلون هكذا، يقولون لك: "الوزير الأوقاف" ويهزون رؤوسهم هكذا، "الوزير الأوقاف!" لا، اسمه وزير الأوقاف.

لماذا [نقول وزير الأوقاف لا الوزير الأوقاف]؟ لأن "وزير" هنا مضاف، والمضاف معرّف بالإضافة، فلا يأخذ تعريفًا آخر؛ إذ لا يجتمع على الكلمة تعريفان. فلا نقول: "الوزير الإضافة الأوقاف"، أو نقول مثلًا: "الباب المسجد"، أو نقول مثلًا هذا الكلام.

وجدوا ألفاظًا في اللغة العربية ملازمة للإضافة، دائمًا تأتي مضافًا ومضافًا إليه، فسموها "الملازمة للإضافة". لماذا؟ لأنها دائمًا عندما تأتي، تأتي ومعها الإضافة. تأملوا في الكلام هكذا واستخرجوه.

انظر إلى المجهودات التي بذلها المسلمون الأوائل لفهم الكتاب والسنة وإقرار العلوم ونقل الدين لمن بعدنا؛ بذلوا مجهودًا كبيرًا، ووجدوا أنها ملازمة للإضافة.

لماذا [وجدوا ذلك]؟ لأنهم كانوا دائمًا يسألون: لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ لماذا؟ في كل شيء يقولون: لماذا؟ فهي ملازمة للإضافة مثل: "أيّ"، "مثل"، "غير"، "بعض"، "كل"؛ ملازمة الإضافة.

لكن لماذا [هي ملازمة للإضافة]؟ قالوا: لأننا عندما نقول "باب"، فهكذا تتصور أن هناك بابًا ومساحة مفتوحة من الحائط، والباب هذا عليه لكي يسد نافذة، فالنافذة تكون نصف هكذا لكي يدخل الضوء الخاص بها.

"مثل" لا، هذا موغل في الإبهام، لا نعرف له معنى؛ "مثل" شيء يشبه شيئًا، لكن ما هو الشيء وما هو الشيء الآخر الذي يشبهه؟ والله لا نعرف.

هذا "بعض"، ما هو الشيء الذي هذا بعض من هذا، من هذا ومن هذا؟ فهي موغلة في الإبهام، الموغلة في عدم معرفتنا ما هي.

والله "باب" لها معنى تصورته في ذهني، حتى لو عرفنا أن هناك باب المسجد وباب البيت وباب الغرفة وباب الكعبة، إنما "مثل" ليس لها حل، فيسمونها الموغلة في عدم المعرفة، موغلة في الإبهام، غموضٌ شديد.

فلا بد أن تُعرَّف قليلًا، فالتعريف القليل هذا جعلها ملازمة للإضافة. فتقول لي: "مثل" لماذا لا يدخل عليها الألف واللام؟ لأنها ملازمة للإضافة، فعُرِّفت دائمًا بالإضافة.

إذن لماذا هي ملازمة للإضافة؟ لأنها موغلة في الإبهام. إذن "المثل" و"بعض" و"كل" و"غير" وكذا من هذا الكلام، وكله موغل في الإبهام، يصبح لا يأخذ الألف واللام لأنه لازم للإضافة.

فنقول هكذا: هذه ألفاظ موغلة في الإبهام، فلازمت الإضافة، فنُزِّهت عن التعريف [بالألف واللام]، واكتفت بالتعريف بالإضافة، فلا يصح دخول الألف واللام فيها.

هل اكتشفنا خطأً على الشيخ أبي شجاع أم ماذا؟ إنه [الشيخ] أبو شجاع يقول: "بثمن المثل". قالوا: لا، ما [هذا بخطأ]! أنا لا أستطيع صيد للأكابر خطأً. فنحن يجب أن نفهم ما هذه المسألة؛ لقد درسنا في النحو هكذا، فلا تتسرع وتقول: ماذا ماذا ماذا؟ الشيخ أبو شجاع [أخطأ]!

مثل بعض الأطفال الذين يقولون لك: إن في القرآن خطأ! أي خطأ؟ أي خطأ؟ إذا كان هو [القرآن] الصحيح، إذن القرآن هذا هو المقياس، هذا هو الصحيح. فعندما تأتي وتقول إن هناك خطأً في القرآن، فهذا يعني أنك أحمق، أي أنك لا تريد الرد أو أي شيء.

يقول لك:

﴿إِنْ هَـٰذَٰنِ لَسَـٰحِرَٰنِ﴾ [طه: 63]

تعسًا لك! وأنت كذلك. كان هناك شخص يسمع، كان لدينا شخص اسمه الشيخ عبد الحليم رحمه الله، والشيخ كامل، كانوا من تلامذة الشيخ عامر بن عثمان - رحمهم الله جميعًا -.

فالولد يسمع ويقول:

﴿خَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِنْ تَحْتِهِمْ﴾

قال له [الشيخ]: يعني لا حفظ ولا فهم للهندسة! السقف هذا يكون فوقهم يا ولدي.

والولد الثاني يقول:

﴿لَوْ لَوْ مُدْبِرِينَ﴾

لو لو مدبرين! قرأها كيف؟ "لو لو مدبر"! غباء وجهل. هكذا هؤلاء الأطفال يمكن أن يخطئوا ونصحح لهم. هذا جهل مركب.

قال حمار الحكيم توما: لو أنصف الدهر لكنت أُركب؛ كان سيركب الحكيم توما، وليس توما الذي يركبه. فأنا جاهل بسيط، وصاحبي جاهل مركب؛ إنه جهل مركب.

فدائمًا ونحن نقرأ للمشايخ، نقول له: يا مولانا، أليست هذه غلطة؟ فرحين بأننا اكتشفنا خطأً للبيضاوي - فقيه وأصولي شافعي - أو للشيخ أبي شجاع، ولا [حتى] الإمام الشافعي! قال: وجدنا غلطة.

ما هذا؟ ما هذا الغباء؟ يقول [الشيخ]: لا، الشيخ لا يخطئ، الشيخ أبو شجاع لا يخطئ، الشيخ البيضاوي لا يخطئ. النابتة يقول لك: هل هو معصوم؟ أنت في عالم آخر، أنت في عالم مختلف!

فلما عُرضت المسألة [مسألة دخول الألف واللام على كلمة "غير"] على مجمع اللغة العربية في مصر، قال: هذا يجوز في الاستعمال الفقهي والقانوني "الغير".

فتقول: حق الغير، صحيح. صحيح في اللغة؟ قال: نعم، صحيح في اللغة. قال: ولكن أليست "غير" هذه ملازمة للإضافة لأنها موغلة في الإبهام، فعُرفت بذلك دون الألف واللام؟ قال: نعم.

فلماذا إذن في القانون وفي الفقه يجوز لنا أن نقول ذلك؟ انظر إلى الأبحاث العلمية. قالت: للمعلومية السابقة؛ للمعلومية السابقة [أي أن السياق يُعيّن المراد فيجوز التعريف].

فلا يجوز للوكيل أن يبيع إلا بثمن مثل ثمنه في السوق، حق غيره من خلق الله. وخلق الله هذه تعني أنت تعرفها؟ قال: أنا سأقرأ في القانون، فحق الغير يعني أنا شيء والناس كلها شيء آخر.

أجر المثل يكون هذا أجر أو ثمن المثل. ومثل ماذا؟ مثل ما هو شائع في السوق على موضوع المسألة: البيت الذي سأبيعه، أو السيارة التي سأبيعها.

وهذا يقي من أيّ شيء؟ يقي من الغبن. ما هو الغبن؟ أن تكون السيارة بمليون جنيه، ثم أبيعها بخمسين ألفًا! لم أجد إلا هكذا، سوقها هكذا، لا أحد راضٍ يقول لها: السلام عليكم.

لا بد أن تبيع بثمن المثل؛ فإذا لم أجد ثمن المثل ولا أحد راضٍ أن يدفعه، فلا تبع. الأصيل فقط هو الذي له الحق في أن يبيع بغير ثمن المثل.

لكن الوكيل، ودرءًا للتهمة وسدًا للفساد ومنعًا للغبن، يجب أن يبيع بثمن المثل. وينفع الألف واللام هنا، تصلح أن يبيع بثمن المثل.

وأن يكون [البيع] بنقد البلد؛ لا يذهب ليبيع بالدولار. الرجل المشتري قال لي: أنا أشتري السيارة هذه وكل شيء، لكن أنا أبيع بالدولار.

ستحسب الدولار بكم إن شاء الله؟ بخمسين جنيهًا أم بثمانية وأربعين ونصف كما هو في البنك؟ أو يقول له: لا لا بأس، أنا سامحني فيهم قليلًا، دعهم ستين جنيهًا.

ماذا سيكون في ذلك؟ غرر؛ شيء غير محدد. ومن هنا لا يجوز البيع إلا بنقد البلد.

نستطيع أن نقول ماذا في هذا الجزء؟ إلا بإذن مَن؟ الأصيل. افترض أنني اتصلت بالأصيل وقلت له: الرجل معه دولارات، أنت تحتاج دولارًا، فقال: اشترِ فورًا، اقبل، خذها بستين.

قال لي: بستين، يعني إذا سأقبل دولارات؛ لأن الأصيل هو الذي أقر [بذلك]. أما أنا من عند نفسي لا، يجب أن يكون بنقد البلد.

ولا يجوز أن يبيع [الوكيل] من نفسه أيضًا؛ ستكون فيها تهمة. كل الثلاثة هؤلاء [الشروط] لكي نبعد التهمة عن الوكيل.

والأصيل لا يُشك فيه؛ لأن عندما آتي لأقول له: بكم قمت ببيعها؟ قال لي: بتسع مائة. فقلت: كم أجر المثل؟ قال لي: هي تسع مائة. لمن قمت ببيعها؟ قال لي: بعتها لنفسي!

قلت: الله! أنت متأكد أنها تسع مائة وليست مليونًا؟ متأكد أنها تسع مائة وليست مليونًا ومائة؟ أم لست متأكدًا؟ أتستحل لنفسك هذا الفرق؟!

ولا يجوز أن يبيع ويشتري [الوكيل] إلا بثلاث شرائط:

ولا يقر [الوكيل] على موكله؛ هذا بند ثانٍ غير البيع والشراء. ولا يقر على موكله إلا بإذنه.

يعني أنا وكيل، وكيل في ماذا؟ محامٍ. ذهبت إلى القضية المرفوعة ضد الأصيل التي تقول إن لديه مليون جنيه. سألني حضرة القاضي: أنا يا محامٍ يا وكيل، هل صحيح أن موكلك عليه في ذمته مليون جنيه؟

فقلت له: انتظر حتى أتصل به. لا أستطيع أن أقول نعم، ولا أستطيع أن أقول لا، حتى أعرض عليه الأمر.

افترض أن الوكيل قال: نعم يا حضرة القاضي [موكلي عليه مليون جنيه]؛ يعني أفسد الوكالة؛ لأن الموكل لم يأذن له بذلك الإقرار.

اتصلت به فقال: نعم، في ذمتي فعلًا مليون جنيه. نعم حضرة القاضي، في ذمته مليون جنيه.

إذن، الوكيل يكون بمثابة صوت موكله، صوت الأصيل الخاص به. لكن ليس من حقه أن يخترع من عند نفسه أو يستفيد أو يتصرف تصرفات فيها هذه التهمة.

ثم دخل [المصنف أبو شجاع] في الإقرار فقال: "فصل، والمقر به ضربان". وهذا في لقاء آخر [إن شاء الله].

نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.