ما هي أحكام العارية وشروطها وهل يد المستعير عليها يد ضمان أم أمانة؟

بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومَن والاه.

قال المصنف (أبو شجاع) رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه في الدارين، آمين.

فصل: وكلُّ ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارتُه إذا كانت منافعه آثارًا

إذن المصنف يعرِّف العارية، وقد أخذوها من قوله تعالى:

﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْبِرِّ وَٱلتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى ٱلْإِثْمِ وَٱلْعُدْوَٰنِ﴾ [المائدة: 2]

والعارية: أن تُعير غيرك ما يُطلب مِن عالم الأشياء، إذا كانت تبقى عينها ولها منفعة تفيده.

شرطان للعارية:

فإذا كانت من قبيل الأشياء الاستهلاكية، كأن تعطيه شطيرة فلافل (طعمية) ليأكلها، فأكلها، فهلكت؛ أي لم تبقَ عينها، فلا يصح ولا يُسمى هذا العطاء عارية.

العارية تُسمى على هذه الدائرة التي يبقى عينها فتُرد. يكون هناك المعير والمستعير؛ صاحب الحاجة نسميه المعير، والشخص الذي سيأخذ نسميه المستعير.

المعار أو العارية يُشترط فيها بقاء عينها؛ فإذا كانت من قبيل الاستهلاك لا تُعدّ عارية، بل تُعدّ عطية أو منحة أو منيحة وهكذا.

لكن العارية هي ما يبقى عينها. مثال: أعرتُه شاةً حتى يحتلبها ويسقي أولاده، فالشاة عارية؛ لأنها باقية، ستمكث عنده يومًا أو يومين، وتعطي اللبن، واللبن منفعتها، واللبن مُستهلَك.

فالعارية عندما أعطيها، هو يستفيد من ثمرتها وعطائها ومنفعتها، ثم يُرجع لي الشاة كما هي.

كذلك أعرتُه شجرةً، في حديقة المسجد مثلا شجرة برقوق، أو شجرة الجوافة، أو شجرة زيتون. فقال: أريد أن أستعير هذه الشجرة، لا بد أولًا أن ننظر هل هي في ملكي أو في مِلك المسجد؟ وجدتها في ملكي، فقلت له: أعرتك إياها.

فذهب يجمع ثمار الزيتون لكي يخللها، مثلا اثنين كيلو جرامًا من الزيتون أخذهما، وأعاد إليَّ الشجرة بعد أن قطف الزيتون الذي فيها.

قال المستعير: خذ شجرتك كما هي لم نقتلعها ولم نحركها، أصبحت عارية!

فماذا تكون الشجرة؟ عارية!

وما فائدتها؟ الثمرة!

والبقرة عارية، فما فائدتها؟

الدكتور/ محمد وسام خضر: وماذا عن منيحة العنز؟

الشيخ: هذا أمرٌ آخر، حديث آخر عن منيحة العنز، حيث يقول سيدنا النبي ﷺ:

«أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ، مَا مِنْ عَامِلٍ يَعْمَلُ بِخَصْلَةٍ مِنْهَا رَجَاءَ ثَوَابِهَا، وَتَصْدِيقَ مَوْعُودِهَا، إِلَّا أَدْخَلَهُ اللَّهُ بِهَا الجَنَّةَ» (صحيح البخاري).

أفضلها منيحة العنز، يعني قائمة أول واحدة في الأربعين هي منيحة العنز، وهي أن الشاة أُعطيكها لتشرب لبنها أنت وعائلتك، وتبقى عندك يومًا أو يومين أو ثلاثة، وتعيدها لي كما هي.

حسنًا، أنا لم أخسر شيئًا؛ الشاة غابت عن حظيرتي ثلاثة أيام، ذهبت في رحلة إليك، لم أخسر شيئًا، المبلغ كامل، لم أخسر شيئًا.

وهذه على رأس أربعين خصلة، أعمال أقل منها ستدخلنا الجنة، لقد أصبحت المسألة سهلة جدًّا.

نعم؛ لأن الله الرحمن الرحيم، الناس يفهمون الدين على نحوٍ خاطئ؛ [يظنون أنهم] سيدخلون جهنم وسيُعذَّبون في القبر وسينزل عليهم بلاء كثير، والشاب يرتعد هكذا والفتاة ترتعد، يتصرفون مثل الحمقى والأغبياء.

لماذا لم تأخذ أن القبر روضة من رياض الجنة؟ لماذا لم تأخذ هذه المعلومة وهي في أول الحديث؟

«القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ أَوْ حُفْرَةٌ مِنْ حُفَرِ النَّارِ» (سنن الترمذي) فالثانية لا تخصنا، ولا شأن لنا بها، نحن نعمل على الأولى -«القَبْرُ رَوْضَةٌ مِنْ رِيَاضِ الجَنَّةِ»-.

إذا فهم الناس ذلك فلن يخافوا من الموت. هناك أناس لا يُعزّون مَن مات له ميتٌ حتى لا يتذكروا الموت.

ماذا نفعل في هذا الغباء المتفشي؟ يقول لك: أذهب إلى الفرح أو أي شيء يعني. عجبًا، كل هذا من الثقافة السائدة الخاطئة.

وعلامَ يدل عندما يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أ«أَرْبَعُونَ خَصْلَةً أَعْلاَهُنَّ مَنِيحَةُ العَنْزِ»؟

يدل على مدى الرفاهة التي نحن فيها والدلال الزائد الذي نعيش فيه.

وإذا قلت هكذا، يظهر لك بعضهم (يساري أو شيوعي أو ما شابه) يشكك ويقول: "أنتم تريدون أن نقبل بالفقر"!

ويختلقون لنا قصصًا وأحاديث أُخر، قول النبي ﷺ: «حسب ابن آدم لقيمات يُقمن صلبه».

النبي عليه الصلاة والسلام علّمنا هذا الحال، وكان سيد الكونين صلى الله عليه وسلم والبيت الخاص به ثلاثة أمتار في ثلاثة أمتار، عليه الصلاة والسلام سيد الكونين.

وهو صاحب الفردوس الأعلى، والفردوس الأعلى سقفها العرش، والعرش فوق السماوات السبع، شيء كبير وعظيم جدًّا، شيء ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر.

وفي النهاية بيته ثلاثة في ثلاثة، فاستحِ يا مَن تتعرض لذلك باللمز أو التشكيك، وقل الحمد لله.

لم أقل لك: اجعل بيتك ثلاثة في ثلاثة، ولا قلت لك أمرًا آخر، بل أقول لك: قل الحمد لله يا ولد.

﴿لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ﴾[إبراهيم: 7]

إن الأمر سهل.

وكل ما يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه جازت إعارته إذا كانت منافعه آثارًا

مثلًا استعرت مني سيارة، وهذا جائز؛ لأن عينها تبقى. وبعد ذلك لم تجد في السيارة وقودًا، فاذهب واملأها، ولا تأتِ بعد ذلك لتتذمر وتقول لي:

على فكرة، السيارة ليس فيها وقود؛ لأن الوقود مستهلك، فهو ليس داخلًا في العارية. ما يدخل في العارية هو السيارة بحالتها، تأخذها وترجعها كما هي؛ هذا ما يدخل في العارية. أما الوقود فلا، ليس داخلًا في العارية.

فتحلَّ بالذوق واملأ السيارة بالوقود.

إذن، الدار يمكن إعارتها، والشجر يمكن إعارته، وعالم الأشياء التي تبقى عينها يمكن إعارتها مثل السيارة والطائرة، كل هذا يمكن إعارته.

السلاح يمكن إعارته وينتفع به ثم يرده كما كان.

قال المصنف: "وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة"؛ يمكنني أن أقول لك: خذ السيارة لأسبوعين ثم أعدها إليَّ. ويمكنني أن أقول لك: خذ السيارة واستعملها وأعدها عندما تنتهي.

فحضرتك تماديت وتعودت على السيارة وأبقيتها عندك شهرًا أو شهرين أو ثلاثة، لا يحدث شيء؛ مطلقة، فالمطلقة ليس لها وقت محدد.

إذن في حالة المطلقة، هل المطلقة فعلًا هكذا [كما نقول مازحين] حتى يلقى عيسى موسى؟ أليست هذه مبالغة؟

لا، هي في الحقيقة مبالغة؛ لأن عقد العارية يبطل بموت أحد الطرفين.

فأنا أعطيتك عارية أيًّا كان، السيارة مثلا، ثم توفي **المستعير"، فإن عقد العارية يبطل ونسترد السيارة قبل أن تخرج الجنازة.

إذن يبطل عقد الإجارة بموت أحد الطرفين. نحن قلنا في المثال هنا: إنه المستعير هو الذي مات. والمعير كذلك نفس الحكم إذا مات.

وبعد ذلك، افترض أن المعير قال: أنا أريد السيارة الآن.

المعير قال ماذا؟ أنا أريد السيارة الآن. يحق له في الحال أن يتصل بالهاتف ويقول له: أعد لي السيارة الآن!

يقول له: أنا لديَّ أطفال سأذهب بهم إلى المدارس. [فيقول المعير:] ليس لي دخل، أعدها الآن، بدون تأخير؛ لأن هذا عقد فيه إرفاق فلا يناسبه الإلزام.

نعم، وربنا لَام الجار الذي يمنع الماعون:

﴿وَيَمْنَعُونَ ٱلْمَاعُونَ﴾ [الماعون: 7].

فأخذوا منها أيضًا جواز العارية؛ لأن ربنا يذم عدم الإعارة [العارية]، يقول: من لا يعمل العارية لا يكون كاملًا في صفاته. يمنعون الماعون، فعندما أقوم بإعارة شيء حينئذٍ اتبرأ من تلك الصفات التي ذمها الله تعالى، والحمد لله.

متى أستردها؟ لقد قلنا شهرًا.

قال لي: ألم تتفق معه على شهر؟ قلت له: نعم، ولكنني احتجتها الآن. أعدها.

هل يجوز هذا؟ نعم، لأن العارية إرفاق يأبى الإلزام.

انظر إلى كلام الفقهاء: العارية إرفاق يعني تطوع وتبرع، فيأبى أن يكون ملزمًا.

أليست هناك صورة هكذا تكون ملزمة؟ قال: نعم، لو أنه وعده فتصرف فأعاره ويترتب على إلغائها ضرر.

مررت عليه وهو ساكن في بيت متهدم، فقلت له: يا أخي، ما هذا؟ فلتهدم هذا الخشب والأشياء الأخرى، وابنِ بيتًا جديدًا. قال لي: حسنًا، أريد أن أفعل ذلك، لكن أين سأسكن؟ ليس لدي مأوى سوى بيتي هذا، ولدي المال وأعرف كيف أبني البيت، لكن المشكلة في المدة الزمنية.

طلبت منه أن يسأل المهندس كم ستستغرق هذه الفترة؟ قال: ستة أشهر فقط. فقلتُ له: نعم، اهدم البيت وتعال استعر مني بيتي، سأتنازل لك عنه وأقدمه لك عارية هذه الستة أشهر.

قال لي: موافق، ثم اتصل بالمهندس، والمهندس جاء بمعداته وهدم البيت وبدأ البناء، وانتقل الرجل إلى بيتي.

مرّ شهر تلو الآخر، ثم قالت لي السيدة زوجتي: نحن نريد البيت. فذهبت وقلت له: العارية عقد غير ملزم.

فقال لي: نعم. فقلت له: أعد البيت إليَّ الآن. فقال لي: انظر، لم يحن أجلي.

فقلت له: لا، لقد تعلمنا في الدرس أن العارية عقد غير ملزم. فقال لي: عندما لا يكون هناك وعد ترتب عليه ضرر لي، هل أعرت لي البيت لأجل أن تهينني، فلنذهب إلى القاضي.

ذهبنا إلى حضرة القاضي، فحكم له هو. قال [القاضي]: بما أنك وعدته بالستة أشهر الخاصة بالبيت الذي سيبنيه، كيف تأتي في منتصف الطريق وتلقي به في الشارع؟ فلا يصح ذلك.

إذن، الفقه الإسلامي فقه معقول المعنى، يعني يفكر، يتغيا العدالة؛ العدالة أن تكييف هذا العقد على أنه عقد تبرع فلا يناسبه الإلزام، إلا _ ولا بد من قول إلا _ لأن هناك صورًا تدخل فيها عناصر أخرى يترتب فيها الضرر الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله:

«لا ضرر ولا ضرار»

فقلت له: لكن أليس العقد غير ملزم؟ قال لي القاضي: ملزم عند الإمام مالك، وبه نفتي.

متى يلزم الوعد عند الإمام مالك؟ عندما يترتب عليه ضرر، مثل المثال الذي ضربناه.

فإذن وأنت تقرأ وتحفظ وتفهم، تعرف أن الأمور ليست جامدة، بل الأمور بمآلاتها؛ هذا الكلام سيؤول إلى ماذا؟ إلى فساد! لا، نحن لا نريد الفساد.

قال المصنف: "وتجوز العارية مطلقة ومقيدة بمدة وهي مضمونة على المستعير بقيمتها يوم تلفها".

إذن، علمنا أن العارية غير ملزمة من الطرفين، وأنها يجوز أن تكون بمدة أو مطلقة. لكن إذا قُدر أنها تلفت، ماذا حدث؟ السيارة تعرضت لحادث، ما الوضع الآن؟

هل يده عليها يد أمانة أم يد ضمان؟

عندما يضع أحدهم عندي أمانة يقول لي: احفظ لي هذا الكيس به مائة ألف. فقلت له: طيب، هذه أمانة، فأكتب اسمه عليه، وسأضعه في الدولاب وأقفل عليه الدولاب. هذه نسميها الوديعة، يدي عليها يد أمانة.

ماذا تعني يد أمانة؟ إذا حدث حريق في البيت فاحترق الدولاب وما فيه، فلن أكون مسؤولًا عن المائة ألف ولا تكون دينا في ذمتي؛ لأن يدي على الوديعة هي يد أمانة وليست يد ضمان.

حسنًا، أنا عندما أخذت منك الكيس وضعته على طاولة الضيوف، فجاء بعض الضيوف وكان قد قصدني في مائة ألف، فلما دخل إلى البيت ووجد الكيس موضوعًا في هذا المكان ظنَّ أنني تركته له في هذا المكان، فأخذه وخرج، فاختفى الكيس.

من أين جاء [الاختفاء]؟ من عدم اهتمامي بالحفظ، من تقصيري في حفظ الوديعة.

أو جاءني هذا الشخص وقال لي: ألم أطلب من فضيلتك بأسلوب الأدب المائة ألف. قلت له: نعم، ها هي المائة ألف. وأعطيته الوديعة التي تركها الرجل.

هذا تعدٍّ مني على الوديعة، إذن هناك حالة التقصير، وهناك حالة التعدي، حالتان تُحوّلان يدي التي هي يد أمانة إلى يد ضمان.

فنقول هكذا: يد المؤتمن على الوديعة يد أمانة إلا في التقصير أو التعدي فتكون يده يد ضمان.

لكن في العارية، أعرتك كتابًا فهذا يُعدُّ عارية مضمونة.

عندما جاء سيدنا النبي ﷺ ليستعير السلاح، قال للرجل هكذا: عارية مضمونة، سأردها لك. فإذا تلف السلاح في الحرب، ولا نعرف ماذا سيحدث في الحرب، فيجب عليَّ في ذمتي أن أدفع القيمة.

أيُّ قيمة؟ لقد كانت له قيمة بألف وانخفضت بعد الحرب إلى ثمانمائة. يوم أخذ العارية، فسأدفع الألف؛ هذا السلاح الذي أخذته، في يوم ما أخذته كان بألف.

انتهت الحرب علي سداد ثمنه، فسألت السوق: كم ثمنه؟ قالوا لي: ثمانمائة، أي رخص بسبب عدم الاحتياج والطلب، [فيقول المعير:] ادفع الألف.

فيكون التقويم يوم العارية ليس يوم السداد.

يد المستعير على العارية يد ضمان، بخلاف يد المؤتمن على الوديعة فـيَده يد أمانة.

وبهذا العرض عرفنا أحكام العارية:

ونصحح ما قلناه سابقًا من الاعتبار بيوم أخذ العارية، بل هو يوم تلفها

لماذا يوم تلفها؟ المثال الذي ذكرناه سنعكسه: السلاح كان بألف يوم استعرتُه، وأصبح في السوق بثمانمائة. لماذا أدفع الثمانمائة؟ لأنه يجوز أن أشتري بالثمانمائة؛ لأن التعويض إما بمثلها أو بقيمتها، فيجب أن نحكم بأنها بالثمانمائة.

لأنني أقول لك: خذ الثمانمائة. تقول لي: لا، كانت بألف. فأقول لك: حسنًا، موافق، وأذهب لأشتريها من السوق بثمانمائة وأعطيها لك؛ هذا هو مثلها.

إذن الصحيح أن نعتبر قيمتها يوم إتلافها وليس يوم أخذ العارية، فـيوم التلف يتحقق فيه فوات العارية فوجب اعتبار الضمان به.

[السائل]: لو أنا استلفت مائة دولار.

[الشيخ]: هذه مسألة أخرى، وسأجيبك عنها هذه ليست عارية، وذلك سلف؛ السلف شيء والعارية شيء آخر.

ما الفرق؟ إنك أنت وأنت تستلف المائة دولار من عشر سنوات ليست إعارة.

وهنا فائدتان:

الفائدة الأولى: أنه لا يجوز إعارة المستهلكات، فلا يجوز أن تعير الشموع؛ لأنك لو أعرت الشمعة وأشعلوها فقد استُهلكت، فلا عارية فيها. زجاجات المياه الغازية أو الكانز لا تصلح للإعارة لأنها يشرب ما فيها وتستهلك، والطعام يُؤكل ويستهلك.

قالوا: عندي جنيهات ذهبية، فهل يجوز إعارتها؟ وهذا تحت عنوان في هذا البند يقولون: إعارة النقود.

هل يجوز إعارة النقود؟ فقالوا: أساسًا لا يجوز؛ لأن النقود عنوانها السلف وليس عنوانها العارية. فقالوا: لا تجوز أبدًا في كل الصور.

ثم قالوا: إلا في صورة واحدة فقط، وهي أن يعمل بها معرضًا؛ سيأخذ المعرض الجنيه الذهبي ويضعه في واجهة زجاجية هكذا، والناس تتفرج عليه، ثم يُعيده لي. فهل تبقى العين أم لا؟ هل رجعت كما هي أم لا؟ ما هي الآثار التي حصلها منها؟ الرؤية؛ لأن المعرض الناس تدخله بدفع قيمة التذاكر، فأجيزت هذه الصورة وهي متعلقة بالنقود التي لا تجوز فيها العارية أيضًا.

هذا يجعل عقلك يعمل دائمًا على أن النقود لا تجوز فيها العارية، لكن هناك أمر عليك الانتباه إليه، وهو مراعاة الاستثناء.

صديقنا يقول شيئًا آخر في غلاء ورِخَص النقود: أخذت منه مائة دولار، وهذه المائة دولار أخذتها سنة اثنتين وتسعين، كان الدولار بثلاثة جنيهات.

وبعد ذلك قابلته وقلت: أنا كنت أبحث عنك. قال لي: كنت تبحث عني؟ اثنين وثلاثين سنة، تبحث عني! على فكرة لكي أذكرك، أنت مدين لي بمائة دولار.

فقلت له: لا أنكر أبدًا. هذه ثلاثة آلاف جنيه.

قال: لا، إنك رجل مفترٍ، يعني الآن أعطيك بخمسين ألف جنيه، ثمانية وأربعين ألف جنيه ونصف. ستعطيني ثلاثة فقط؟ وثمانية وأربعين على ثلاثة، فيها كم؟ فيها ستة عشر مرة من سنة اثنين وتسعين حتى الآن.

وهذه الورطة (التضخم) ماذا نفعل فيها؟ لا، نأخذ فيها بكلام القاضي أبي يوسف بسعر اليوم؛ فإما أن تدفع الثمانية وأربعين، أربعة آلاف وثمانمائة جنيه وخمسمائة، أو تعطيه مائة دولار يذهب ليبيعها كما يريد.

هل هذا السؤال الذي تسأل عنه؟ تمامًا.

الشيخ نصر فريد واصل أجرى أبحاثًا كثيرة وأفتى بأن المهور وما يجري بين الناس من الديون تُحسب بالذهب.

فأنا لو كنت متزوجًا سنة أربعة وسبعين وقلت أن عليَّ خمسمائة جنيه مؤخر، خمسمائة جنيه مؤخر هذه لا تجلب الآن ربع وجبة سمك.

وحينها يا ما هنا ما هناك، [مبلغ كبير]، خمسمائة كان جرام الذهب وقتها بمائة ستة وتسعين قرشًا. لا، وانظر إلى التمسك بالأرقام يقول لك: مائة ستة وتسعين، نقول له: لتقل جنيهين وننتهي!

مائة وستة وتسعون في ثمانية جرامات والتي تخص الذهب، فالجنيه بستة عشر، أي أن الجنيه باثنين وثلاثين قرشًا. الجنيه بستة عشر، وليس الجنيه بستة عشر جنيهًا.

حسنًا، خمسمائة على ستة عشر كم جنيهًا ذهبًا؟ اقسم خمسمائة وخمسين على ستة عشر فيها الأربعة. نعم، ثلاثة وأربعون، واحد وثلاثون فقط وربع.

اضرب الآن في ثلاثين ألفًا، نعم، تسعمائة وسبعة وثلاثين، يعني مليون جنيه.

فلا يفكر المرء في ترك زوجته أبدًا! الخمسمائة جنيه أصبحت مليونًا، لكن بعد مدة خمسين سنة.

لكن أيضًا حتى الخمسين سنة السابقة لها ما كانت هكذا، ما كانت بالتسارع الذي نحن فيه الآن.

فسيدنا الشيخ نصر فريد أفتى بهذه الفتوى أننا نتعامل بالتقويم لانهيار التضخم والعملة الورقية، نثبت الذهب، ووجد هذا عادلًا بأبحاث مستمرة منذ ثلاثين سنة:

ثابت على هذا بالذهب، وهو واحد، لا توجد زيادة. على فكرة لو حسبناها بالذهب، لا يوجد فرق بيننا وبين أوائل القرن العشرين، ألف وتسعمائة والآن، لا يوجد فرق، حتى مع زيادة السكان واختلاف الواقع وما شابه، تحسب هذه مع هذه تجد مقياس الذهب واحد.

ونسأل الله أن يشرح الصدور ويهدئ البال ويصلح الحال وينوّر القلوب، اللهم آمين. ويعلمنا العلم النافع.