ما شروط الخلع وهل يجب على الزوجة رد المهر كاملاً أم يجوز الزيادة عليه؟

هل يلزم الزوجة التي تريد الخلع من زوجها أن تعطيه المهر كله؟

بالاتفاق [بين العلماء يجب رد أصل المهر]، ولكن الخلاف في الزيادة [على المهر]. لكن في أصل المهر بالاتفاق؛ يعني مثلًا هو دفع مائة ألف جنيه، وبعد ذلك قالت له: إن خمسين كافية، فقال لها: حسنًا، لا مانع، بالاتفاق [يجوز ذلك].

أما إذا قال لها: لا، أنا أريد مليونًا عملها التجارة، أنا أريد مليونًا، فالأئمة الأربعة يجيزون هذا [أي أخذ أكثر من المهر]، لكن المصريين [أي القانون المصري] أخذوا برواية الحديث، والقانون لا يجيز هذا بالرغم من أن الأئمة الأربعة عندهم الجواز، إلا أن المصريين قد اختاروا شيئًا آخر من أصل الحديث.

ماذا أخذ العلماء المصريون [من الحديث]؟

قال [النبي ﷺ] له: «رُدَّ عليه الحديقة وطلِّقها تطليقة»

رواية تقول: قال [النبي ﷺ]: «أَرُدُّ عليّ؟» قالت [المرأة]: أَرُدُّ عليه الحديقة وأزيد، سئمتُ منه كثيرًا، يأخذ الشيء الخاص به هكذا ويذهب، وأيضًا فوقها قُبلة.

قال [النبي ﷺ]: «أما الزيادة فلا»

هذا إذن ما اعتمد عليه [القانون المصري]. نعم، القانون عندما أتوا ليناقشوا [مسألة الخلع] فأخرجنا لهم هذا الجزء: «أما الزيادة فلا».

طبعًا «أما الزيادة فلا»، تجد عند الأئمة الأربعة من يضاعفها [أي يجيز الزيادة على المهر]، انتبه إلى ذلك. والآخر يأخذ بمطلق الوارد أنه معقول المعنى.

وحقًّا لو أننا سرنا مع الأئمة الأربعة ماذا سيحدث؟ سيُلغى الخلع؛ لأن كل رجل سيقول لها: هاتي مليونًا، فتقول: ليس معي، فيقول: ماذا أفعل؟ عودي إذن، كُلي التبن واسكتي! فإذن يكرُّ ذلك على أصل المشروعية بالبطلان.

ومن أين يأتون بها [أي بجواز الزيادة]؟ الأئمة الأربعة يأتون بها من المعقول لا من المنقول. كيف المعقول؟ قال: إنه عقد جديد، هذا الخلع عقد، والعقد من أطرافه يتفقون مع بعضهم. أخذتُ بالك؟ كيف هذا معقول؟ معقول! ماذا يعني؟ يعني من مُخِّنا فكَّرنا ومنطقنا نحن.

أما المنقول [فهو رواية الحديث]:

«وأزيد»، قال [النبي ﷺ]: «أما الزيادة فلا»

إذن الأمر الأول أن هذا الأمر [أي جواز الزيادة على المهر في الخلع] بعد أن تسبَّب في مشكلات مع الناس، يحتاج إلى الرجوع إلى المنقول ولو كان ضعيفًا.

نأخذ به أيضًا ولو كان ضعيفًا؛ لأنه أكثر تحقيقًا لمصالح الناس من غيره، ويكون كأننا ما زلنا في ظلال سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم.