ما حكم استخدام وبيع خطوط المحمول غير المسجلة وهل للحاكم تقييد المباح لدفع الضرر؟

[المذيع]: مساء الخير وأهلًا بحضراتكم. هل تعلمون أنه في مصر حوالي مائة مليون خط محمول يتم استخدامها أو تداولها من الشعب المصري؟ اتصالات تجري عليها، وتواصل ما بين الناس، وهو شيء بالتأكيد جيد.

ولكن إذا علمتم أن هناك نصف هذا الكم، أي حوالي خمسين مليون خط، خمسين مليون خطوط بدون بيانات، غير معروف من أصحابها أو من مستخدميها. للأسف هذه الخطوط تُستخدم في أشياء فاسدة كثيرة: في المعاكسات التي نراها ليل نهار، في الاعتداء على حرمات البيوت ليلًا ونهارًا، في الخوض في الأعراض، تُستخدم في الإفساد بين الناس، بل وصل الأمر أنها تُستخدم في العمليات الإرهابية وعمليات التفجيرات التي تقوم بها الجماعات الإرهابية والمتطرفة.

هذا الأمر دعا البعض إلى أن يذهب إلى دار الإفتاء المصرية وأن يسأل حول الرأي الشرعي في استخدام وتداول هذه الخطوط مجهولة النسب التي لا يُعرف صاحبها. فكان الرأي من دار الإفتاء المصرية بأنه لا يجوز شرعًا، أو تحريم استخدام هذه الخطوط مجهولة المصدر.

سواء من حيث أن يبيع الإنسان أو الشركة أو العامل في الشركة أو حتى المحال العادية في الشوارع أن تبيع الخطوط بدون أن تسجل بيانات مالكيها. كذلك يحرم علينا أن نستخدم هذه الخطوط؛ لأن فيها الكثير من الأذى سواء لأفراد الناس أو حتى على المستوى العام، على مستوى المجتمع.

اليوم نخوض في هذه المسألة وفي أبعادها مع فضيلة الإمام العالم الجليل الأستاذ الدكتور علي جمعة.

[المذيع]: فضيلة الإمام، السلام عليكم.

[الشيخ]: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلًا وسهلًا.

[المذيع]: أهلًا بفضيلتك. فضيلتك، أولًا كيف تقيِّم هذا الأمر إن جاء لفضيلتك هذا الرأي أو هذا الاستفسار؟ هل ستفتي بأنه بالفعل يحرم استخدام هذه الخطوط مجهولة النسب أو التي لا توجد لها بيانات لدى شركات المحمول؟

[الشيخ]: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. عندما رسم الله لنا طريقنا إليه سبحانه وتعالى، رسمه بدائرة فيها خمسة أقسام تسمى هذه الأقسام الأحكام الشرعية.

دائرة مقسمة إلى خمسة أقسام: قسم منها اسمه الواجب، وقسم منها اسمه الحرام. والواجب لا بد عليَّ أن أفعله، والحرام لا بد عليَّ أن أبتعد عنه.

ثم قسم آخر اسمه المندوب وهو ملحق بالواجب؛ لأن فيه طلب فعل، وقسم رابع اسمه المكروه وهو ملحق بالحرام؛ لأن فيه طلب ترك. والمساحة الكبيرة جدًا من الدائرة اسمها المباحة، لا يُطلب مني فعلًا ولا يُطلب مني تركًا.

عدد الأوامر التي يأمرني بها [الله سبحانه وتعالى] بالفعل لا تزيد عن عشرين أو ثلاثين طلبًا. عدد النواهي والزواجر التي يقول لي لا تقترب منها لا تزيد عن عشرين نهيًا.

طيب، عدد أفعال الإنسان حوالي مليون، فإذن لدينا أربعون فقط، أربعون أمرًا أفضل من مليون ومائتي ألف.

[المذيع]: يعني افعل ولا تفعل أربعون، والباقي كله متروك، كله مباح.

[الشيخ]: تقريبًا، يعني حرّم عليَّ السرقة سنعدّ واحد، حرّم عليَّ الزنا سنعدّ اثنين، حرّم عليَّ القتل بغير حق سنعدّ ثلاثة، حرّم عليَّ النظر لغير ما أحلّه، لغير ما هو مباح. حتى أن النظر إلى رسالة أخيك بدون إذنه حرام، والنظر من ثقب الباب يندرج تحت أحكام النظر، سنعد أربعة.

صلِّ، صم، زكِّ، كن صادقًا، كن متواضعًا، كن كذا، إلى آخره. كل هذه الأمور سواء كانت متعلقة بالأجساد أو غيرها إلى آخره، أربعون أمرًا، لو قمنا بتوسيع الدائرة أكثر يكونون خمسين.

إذن الأسئلة تأتينا بكمية كبيرة عبر التاريخ الإسلامي، سُئلنا مليون ومائتي مرة، مليون ومائتي مرة: هل فعل الهرش هكذا حلال أم حرام؟ هل الجري وممارسة الرياضة حلال أم حرام؟ هكذا في الأكل والشرب واللبس والسكن والمعيشة والبيع والشراء والتقى.

المساحة الخاصة بالمباح هي الأصلية، مساحة المباح.

لكن الدنيا تتغير فتتغير أشياء كثيرة في المجتمع، من ضمنها مسألة الهاتف المحمول هذه. أنا ذهبت لأشتري هاتفًا محمولًا فاشتريته دون اسم يُذكر، هل هناك شيء في الشريعة، يعني في الكتاب والسنة، مكتوب لي أنه لا يجوز؟

فالعلماء قالوا: لا، ليس هناك في الكتاب والسنة ما يقول لك أنه يجب أن تشتري الرقم باسم. حدث هذا في مجتمع من المجتمعات، اشترى شخص شيئًا دون تسجيل اسمه، فلم ينتج عن ذلك أي شيء سلبي، فلم يُستخدم في أذى، ولا في إرهاب، ولا في معاكسات، ولا في تخريب بيوت، ولا في البريد الأسود (البلاك ميل) الذي يتضمن ابتزازًا أو مساسًا بالأعراض أو غير ذلك.

ولم يُستخدم في أي [شيء مما يضر]، الذي فيها هذا النوع فتسكت الدولة عن مثل هكذا فعل، من أن شخصًا يريد أن يجعل رقمه خاصًا لا أحد يعرفه، فذهب واشترى هذا الرقم الذي يظهر في كل شيء لكن لا أحد يعرف من هو مثلًا، ولم ينتج عن هذا أي شيء. مباح، لا يحدث شيء.

في زمن معين في بلد معين بطريقة معينة أصيب لدى بعض الناس لوثة تسمى لوثة الإرهاب، ولوثة تسمى لوثة سوء الخلق، ولوثة أخرى تسمى لوثة سوء الديانة وقلة الديانة.

فوجدنا في هذه المجتمعات من الإرهاب القتل، ومن سوء الخلق الوقيعة بين الناس أو التحرش بالأنثى، ووجدنا من سوء الديانة وقلة الديانة نوعًا من أنواع الابتزاز أو نوعًا من أنواع النصب والاحتيال.

مثلًا يعني يأتي حضرة الحاكم، من هو الحاكم؟ هذا الحاكم قد يكون القاضي الذي نسميه نحن اليوم في مؤسستنا بعد أن نضجت هذه الأمور: القضاء الإداري.

القضاء الإداري الذي أقول له: الله يحفظك، انظر لي ما هذا الموضوع؟ هناك أناس ليل نهار جالسة تشتمني أو تشتم أهلي أو تعمل كذا. وارفع قضية أمام القضاء الإداري، فيقول القضاء الإداري: يا جماعة، أنا الحكاية هذه لا تفعلوها.

لكن هل انتقلت [هذه المسألة] من المباح إلى الحرام في ذاتها أم في وقتها ومكانها؟ لا، في وقتها ومكانها. افترض أن الناس عادت لديها أخلاق مرة أخرى، فإن القضاء الإداري أيضًا سيقول: لا يجري شيء؛ لأنه لا يوجد فيه ضرر يستدعي أن أصدر حكمًا.

فالحاكم الذي نسميه، بعض الناس يظنون أن الحاكم هو رئيس الجمهورية. لا، إنه الحاكم الذي هو النظام الذي قد يكون قاضيًا. القضاء بكل درجاته، ليس الإداري فقط، القضاء بكل درجاته ابتداءً من النيابة الإدارية وانتهاءً بحضرة القاضي الذي يُصدر حكمًا: حكمت المحكمة.

وقد تكون المسألة عامة بيد الحكومة، ولذلك سموها حكومة. وقد تكون بيد ولي الأمر الكبير، انتبه، يُصدر مرسومًا بقانون وهكذا. إذن الحاكم هنا هو أوسع من رئيس الجمهورية.

[المذيع]: وقد يكون هنا صاحب العلم، أو قد يكون مفتي الديار.

[الشيخ]: في بعض الأمور المجتهد أو المجامع مثل مجمع البحوث وهيئة كبار العلماء وما إلى ذلك، أو المجتهد الفرد، أو المجامع أو المؤسسات أيضًا مثل الأزهر، مثل دار الإفتاء، مثل هذه الأشياء، هي تُصدر شيئًا من أجل مصلحة الناس.

بخصوص مسألة الهواتف هذه، لقد أصبحت مزعجة جدًا كبيرًا جدًا، فصدرت الأشياء. عندما صدر الكلام، كيف يصدر؟ مثلًا وزارة الاتصالات تتبعها شركات، فتقول للشركات بالسياسة كذلك. هذا نوع من أنواع الحاكم: يا شركات، لا تبيعي شيئًا بدون بيانات.

الشركات تريد أن تبيع، لماذا؟ لأنه مصدر رزقها من ذلك، فتريد أن تبيع. وأنت الآن بدلًا من أن أبيع مائة تجعلني أبيع عشرين. ضغطوا عليهم ومفاوضات، المفاوضات لكي يفهمها: من أين جئت، وأنا يدخل لي ألف، فسيدخل لي سبعمائة هكذا، وأنت بهذا تخسرني عندما تقول لي قيّد على الناس.

هذه المنطقة اقتنعوا بالمفاوضات الكثيرة أن هذا ضرر حقًا، وهكذا لا نستطيع أن نترك أمن البلاد والعباد نهبًا للإرهابيين.

فذهبت [الحكومة] وأصدرت التعليمات. حسنًا، خذوها بدون أي بيانات؟ لا، خُذْ بالبيانات. فذهب الإرهابيون يقدمون بيانات خاطئة. تبحث عن الرقم الذي هددك أو الذي عاكسك أو الذي كذا، فتجد أن صاحبه في الإسكندرية، والعين الشيء موجود في أسوان.

هل أخذت بالك سيادتك كيف؟ فنتج من هنا أن هذه العملية أصبحت عملية جنائية؛ لأنك أنت تبحث عن هذا الرقم، فبدلًا من [أن تجد صاحبه] يجعلك تذهب إلى أسوان، وجعلك تُشغِل أجهزة الدولة، ويجعلك تذهب إلى الإسكندرية.

هذه الحكاية حدثت مرة واحدة فقط، مرة واحدة واجهها محمد علي باشا، فوجد فيها مكرًا وخداعًا عليه، فأصدر قانونًا بأن الذي يخادعنا يُحكم عليه بالإعدام.

[المذيع]: الذي يخدع الدولة.

[الشيخ]: يخادع الدولة. نحن مشغولون، أنا رجل من أهل البلد، فلم أستطع ماذا [أن أحمي نفسي]. انظر إلى أين وصلنا. عندما نرجع إلى الفقه الإسلامي ونقول له: هل ما يفعله محمد علي من تهديد قاسٍ جدًا، هذا جائز له كي يرى حالته أم غير جائز له؟

من ناحية الجواز، نعم هو جائز له، ولكن عن طريق القاضي. كلمة عن طريق القاضي هذه لأننا أيضًا نريد أن نحفظ حقوق العباد، ونريد ألا يكون الأمر مجرد تعديات بغير وجه حق هكذا، ونريد أن يكون الأمر بدقة.

ولذلك عندما أصدر محمد علي هذا، أصدره وأرسله إلى القاضي: والله من يخادعني ويضحك عليّ ويجعل الدولة تدور حول نفسها لأذهب به إلى حضرة القاضي.

تأتي المسألة الثانية في الفقه الإسلامي، فله أن يصل بالعقوبة إلى حد الإعدام.

[المذيع]: بسلطة تقديرية.

[الشيخ]: سلطة تقديرية، ولكن السؤال: هل التعزير يصل فيما لا عقوبة له منصوصة إلى حد الإعدام؟ نعم، وقد كان في العرانيين الذين لم يعجبهم هذا وذاك.

ماذا يحدث إذن؟ محمد علي لم يُعدم أبدًا أحدًا؛ بسبب أن الناس توقفت عن التعامل بالخداع. ولكن في القوانين أصلها لها دور اجتماعي الناس لا تفهمه.

[المذيع]: أستأذن فضيلتك بعد الفاصل نتحدث في الشركات، شركات المحمول الثلاث، حيث عندما يذهب المرء إلى الشركات يأخذون البطاقة ويصورونها، ولكننا نجد محلات أو أكشاكًا صغيرة تعرض بيع المحمول.

وهذا أنت تريد حكمًا للتاجر الذي سمعناه الآن وهو جالس في محله أو كشكه يبيع خطوط الهاتف المحمول، وهو يعلم أنها أصبحت محرمة ويصر على بيع هذه الخطوط دون تسجيل أسماء أصحابها. أستأذن فضيلتك تتحدث عن موقف هذا التاجر بعد الفاصل إن شاء الله، فابقوا معنا.

[تقرير إعلامي]: استعمال خطوط غير مسجلة حرام شرعًا؛ لأنه من الممكن من الناس وقد تحدث مضايقات سيئة تحدث، شتائم تحدث، تهديدات. الفوضى هذه لا بد أن ننهيها.

ليس معقولًا أن يكون هناك أشخاص يأخذون هذه الخطوط ويبيعونها في كل مكان في الشارع. اليوم لا تمشي في أي مكان إلا وتجد من يقول لك إنه يبيع خطوطًا. يقتني الهاتف ويستخدمه في أغراض غير شرعية، ويعود ليعاكس الناس.

مشكلة، هذا خطأ أمني وخطأ أخلاقي وخطأ لا ينبغي أساسًا أن توافق عليه الشركات. المفترض أن أي شخص يشتري خط هاتف محمول يجب تسجيل بياناته في الشركة حتى إذا حدث أي شيء يكون هناك مرجع.

من المفترض كشركة محترمة أن يتم اتباع ذلك في فرع الشركة نفسها، بحيث حتى لو الشركة موثوقة، سيقومون بتفعيل الخط بشكل صحيح، سيأخذون بياناتي. لا تكن العملية سائبة هكذا.

كانت الكوارث التي حدثت من الإخوان وأمثال هذا الكلام تأتي عبر الهواتف غير الشرعية هذه، حيث يوجد أشخاص يستخدمون البطاقات غير المسجلة في المعاكسات وفي رسائل غير مسؤولة وفي مكالمات غير مسؤولة وفي مشاغبات غير مسؤولة، فيجب ضبط هذه المسائل بتسجيل البطاقات.

[المذيع]: أهلًا بحضراتكم مرة أخرى. فضيلة الإمام، فيما يتعلق بالتعزير، أعود إلى هذه الجزئية: هل من الممكن أن يصل التعزير كما ذكرت منذ قليل إلى حد التلويح بعقوبة الإعدام من حق القاضي أو الحاكم؟

[الشيخ]: هذا بالطبع موجود في القانون المصري. مللنا من الذين يعتدون على شبابنا والذين يعتدون على شعبنا بالمخدرات. وظل حكم المخدرات هو السجن المؤبد، ونرى في الأفلام القديمة وهو يقول له: هذا هكذا تأخذ مؤبدًا.

واستمر هذا إلى أن صدر القانون الجنائي الحديث الجديد بعد السبعينات، وجرّم المخدرات إلى درجة الإعدام. لم يكن لدينا المخدرات يُحكم فيها بالإعدام، شخص يتعاطى الحشيش أو يفعل لا أعرف ماذا فيها. نعم، عندما يكون واحد اثنان ثلاثة، لكن عندما يصل الأمر إلى هذا الحد، جعل الجالب والتاجر إذا ثبت أن الكمية التي يتعامل معها كمية تجارية، وليست للتجار، وليست للتعاطي، يُحكم عليه بالإعدام.

لماذا؟ لأنه من المفسدين في الأرض. لماذا؟ هذا يريد أن يحول الشعب إلى حرب الأفيون التي حدثت في الصين والتي ضاعوا فيها الدنيا.

فإذا كان لا بد من ذلك، وعلى فكرة الصين فعلت ذلك لكي تقضي على حرب الأفيون. حسنًا، وماذا بعد؟

[المذيع]: ولا زال يا مولانا، ولا زالت المخدرات في الصين الإعدام.

[الشيخ]: ثم نسمع بعد ذلك صوت نشاز هنا أو هناك يقول ماذا: إنكم لا تطبقون حقوق الإنسان؛ لأن حقوق الإنسان لا تتضمن عقوبة الإعدام. الصين لم تهتم بهم، ومضت في تطبيق ما تراه مناسبًا حتى يومنا هذا؛ لأننا لا نمزح، يجب القضاء على المخدرات، نعم يجب القضاء على المخدرات.

وهنا عندما نعود إلى الشريعة الإسلامية، نجد في الفقه الإسلامي الوسيع إمكانية التعزير حتى يصل بنا إلى درءٍ للفناء والإفساد في الأرض، درءًا للفناء.

انظر ماذا يقول الفقهاء، يقولون: بقتله. لماذا؟ درءًا للفناء؛ لأنه يريد أن يفنينا. يُفني مَن؟ ليس شخصًا أو جارًا فحسب، بل يُفني مجتمعًا، يُفني أمةً.

وهكذا كانت الأمور واضحة للغاية أن الحق الأصيل لحقوق الإنسان إنما هو للمجني عليه وليس للجاني. هو تنازل عن حقه فأصبح تحت طائلة العقاب.

المهم الحاصل أن درجة الخطورة الخاصة بالمسألة تتضح من الواقع. فعندما تأتي وتقول لي: والله هناك مائة مليون، وبعد ذلك منهم أربعون مليونًا غير مسجلين، هذا ضرر داهم.

ما علاقة ذلك بأن العلماء وقفوا مع السلطان أم وقفوا مع الحاكم؟ أولًا، الحاكم الذي نحن نقف معه هو النظام القضائي، حضرة القاضي الذي سيقول هذا خطأ وهذا كذا إلى آخره. الحكومة التي تريد أن تبني، الحاكم الذي يريد أن يمحق الفناء والفساد.

نعم يجب أن نقف معه ضد الجريمة. ماذا يريدون هم إذن؟ نريد أن نقف مع من؟ أنريد أن نقف مع مجموعة من المجرمين الخوارج السفلة النابتة؟ ولذلك الإسلام واضح جدًا، ولكن الناس تخدع بعضها.

ماذا على الشركة إذا شرّعت قواعد وقالت: حاضر، لن نبيع إلا ببيانات؟ لو خالفوا ذلك لارتكبوا كبيرة من الكبائر، ولوقعوا تحت سلطان القانون. ينبغي إذن أن تُغلق أو تدفع غرامات عالية جدًا.

كانت تخوفًا من أنها ستدفعها تعمل نظامًا آليًا. على فكرة، يعني من الممكن جدًا أن المحمول وهو في يد الإنسان هذا يأخذ بصمته ويربط هذا بالبصمة ويحفظ البصمة كما نفعل في المطارات.

أذهب إلى السفارة وأضع بصمتي وآخذ تأشيرة السعودية أو تأشيرة أمريكا، وعندما أدخل أمريكا يضعني، جاء يقول لي: حسنًا، انظر إليّ هنا، يوجد بصمة العين وبصمة لا أعرف ما هي بالضبط. فنظرت إليه هكذا، فقال لي: أنت! الله! وكيف عرفوا هؤلاء؟ نعم، كل شيء مخزّن مثل البصمة الوراثية، كل شيء ممكن ولكنه مكلف.

أنتم تكسبون المليارات، فتفضلوا ادخلوا واعملوا هكذا. يعني أريد أن أقول لك: ليس لديهم عذر بالاعتذار، نعم ليس لديهم عذر.

القضية كلها أنه سيدفع من أجل التأمين. نعم، لقد وصلنا بالخطورة في هذه المسألة بالذات إلى درجة خطر داهم يجب معه وعلى الشركات أن تقوم بواجبها الاجتماعي وبواجبها القومي في تأمين خلق الله.

[المذيع]: فضيلة الإمام، لديه متجر صغير في الشارع يبيع مستلزمات الهاتف المحمول وخطوط الهاتف. قد يقول لفضيلتك: حسنًا، أنا أبيع لعمر خط الهاتف هذا بدون بطاقة هوية وبدون أي شيء. ما شأني إن كان سيستخدمه في الاتصالات أو في عمله أو سيستخدمه في معاكسة الفتيات أو سيستخدمه - إن شاء الله - حتى في دائرة كهربائية يفجر بها؟ وما شأني بذلك؟ هذا عمله وهذا تصرفه، وهو الذي سيُسأل عنه أمام الله وأمام القانون، أنا لا شأن لي بذلك.

[الشيخ]: نصَّ الفقهاء على شيء شبيه بهذا بالنص في الكتب القديمة اللطيفة هذه، أنك إذا كنت تبيع السكين فرأيت شخصًا يجري خلف شخص آخر وجاء وقال: سكين، وخذ مالًا. هذا يحرم البيع.

[المذيع]: هذا تقييد مباح.

[الشيخ]: تقييد مباح، نعم. إنه تقييد مباح؛ لأنه لم يبع له السكين، ربما يقطع بها الزبد واللحم. لكن أنت ترى حاله أنه يجري وراء شخص، فسيطعنه بالسكين، سيؤذيه، أو ربما سيقتله، فيكون ذلك حرامًا عليك.

فإذن الدولة أصدرت، والقضاء أصدر، والحكومة أصدرت، والشركات أصدرت تحذيرًا: إياك أن تفعل هذا؛ لأن فيه خطرًا. هذا ليس مجرد تجريمٍ فحسب، بل يجب عليك الإبلاغ عنه.

فإذا لم تبلّغ عنه وبعته فأنت تأكل حرامًا وتُطعم أولادك حرامًا، والحرام لا بركة فيه. أنت ترتكب كبيرة من الكبائر.

والنبي صلى الله [عليه وسلم] قال لنا: إياكم أن تستهينوا بالفعل البسيط الذي يجعلك حلقة في سلسلة نهايتها كبيرة من الكبائر.

قال رسول الله ﷺ: «إن الرجل ليتكلم بكلمة من سخط الله، كلمة واحدة، يهوي بها سبعين خريفًا في جهنم»

على كلمة! لا، أصلها كلمة قيلت في وقت، وقيلت في مكان، وقيلت لشخص، وقيلت بطريقة تؤدي إلى الفساد. فحضرتك حلقة من حلقات هذا الفساد فستُحاسب عليه.

[المذيع]: يعني هذا الشاب الذي يبيع شريحة الهاتف المحمول التي يستخدمها الإرهابي، والتي يضعها في الدائرة لكي يفجر عن بُعد، سيكون شريكًا له يوم القيامة، شريكًا له يوم القيامة؛ لأنه تساهل في عمله.

[الشيخ]: انتبه جيدًا، نحن نُصوَّر الآن كما بالفيديو على وحدة تخزين صغيرة ستظهر يوم القيامة، وبرنامجنا هذا مُصوَّر وكل شيء مُصوَّر، وسيُعاد عرضه مرة أخرى يوم القيامة.

فلا يظن أنه عندما يُخفيها لن تظهر. لقد ظهر يا أخي كل شيء. هل تدرك كيف تكتب الملائكة؟ فسيأتي حضرته يوم القيامة وسيجد نفسه مع الإرهابي.

حسنًا، ما شأني؟

[المذيع]: لم أكن أعلم.

[الشيخ]: لم أكن أعلم؟! قال لك: لا. ما [قاله] الشيخ قال، والحكومة قالت، والإعلام قال، والجرائد قالت. لم تكن تعرف كيف؟ أخذت بالك؟ حسنًا، تعال معنا الآن ولنرى هل ستعرف أم لن تعرف.

إنه لأمر في غاية الخطورة أن تضحي بنفسك يوم القيامة من أجل شخص إرهابي هنا أو هناك باستهانة. وماذا يعني؟ فأنا ما شأني يا سيدي؟ دعها على الله.

إن هذه القضية من أكبر المحرمات وستجعلك مسؤولًا في الدنيا والآخرة.

[المذيع]: فضيلتكم، هل ينطبق هذا على أي عمل يمكن أن يساعد قاتلًا إرهابيًا سواء بقصد أو بدون قصد؟

[الشيخ]: طبعًا، لو أن الإرهابي أوقفني وأنا سائق سيارة أجرة فوجدت معه سلاح ويجري هكذا في طريق كذا، أو أساعده على الهرب، أو أساعده على التفجير، أو أساعده على كذا وكذا إلى آخره، فقد أصبح شريكه على الفور.

ورُبَّ غائبٍ عن الفتنة وهو معهم. عارف بماذا أيضًا؟ أنه جالس أمام قناة الجزيرة أو الخنزيرة أو ما لا أعرف ماهيته، وقلبه معهم هكذا، نعم هم قتلوهم هكذا [يبين الشيخ الرغبة الدفينة لهؤلاء بإلحاق السوء بإخوتهم والشماتة فيهم].

سيُحشر معهم، فالمرء مع من يحب. سيُحشر معهم، ورب غائب عن الفتنة، أو هو لم يقل لك شيئًا وجالس في البيت ساكتًا لكنه راضٍ، سيُحشر مع الجماعة الإرهابية.

عندما فجّروا لي المبنى الخاص بأولادي الذي في الفيوم، كتب بعضهم قائلًا: الله، وما شأنك يا مولانا؟ في بيتكم! قال إنهم يريدون أن يُلبسونا مثل الماضي، كنا نقول هكذا: يُلبسوننا الأغطية.

لا يا حبيبي، نحن لن نلبس ذلك. إننا فرسان نبلاء، يجب علينا أن نبلّغ الناس دينها وما هو عليه. أما حكاية الأجل وليس الأجل، فهذا أمر مؤجل. هل سأموت قبل ساعة أو بعد ساعة؟ لو صبر القاتل على المقتول كان قد مات وحده. فهذه عقيدة المسلمين، يجب أن نوضحها يا جماعة.

هذا الإرهاب أسود ويجب أن نقول: لا. ما شأني وما شأنك؟ ستُحاسب يوم القيامة، نعم، سيأتي بك ربنا ويحاسبك ويجعلك شريكًا لهؤلاء المجرمين الذين لا بد أن تتبرأ منهم بالقول الصريح الواضح، لا بالتلبيس ولا بالرضا.

هذا الذي باع المحمول خلافًا للمأمور به والقانون، وكذلك أيضًا مَن رضي بهذا، مَن رضي بهذا حُشر معهم.

وهكذا يعني يجب علينا أن نفهم ديننا، فديننا ليس فقط صلاة وصومًا وعبادة ومعاملات وما شابه، بل ديننا تعامل مع الله سبحانه وتعالى، وديننا فيه هذه الرحمة والرفق والأخلاق العالية التي تتنافى مع مثل هذه التصرفات الدنيئة والمخالفات.

الحاكم له تقييد مباح، وتصرفات الإمام على الرعية منوطة بالمصلحة. فما دام في مصلحة، وما دام لم يأمر بالمنكر، وما دام لم يقل: اذهب وازنِ، اذهب واسرق. وهناك حكومة تقول: اذهب وازنِ، واذهب واسرق، واذهب وافعل. ما دام لم يأمرني [بمعصية].

الذي يقوم به [الحاكم] هو تنظيف الشوارع الجانبية. الحملة التي أنشأتها الحكومة منذ شهرين أو ثلاثة: يا جماعة، اجلسوا هنا وبيعوا واشتروا، ونحن سنصدر ترخيصًا لمن ليس لديه ترخيص.

يقول لك: لا، سنأتي هنا رغمًا عنكم. الباعة المتجولون بطريقة لا! هذه دولة، يجب علينا أن تكون دولة قانون حتى نستطيع أن يحب بعضهم بعضًا ويخدم بعضهم بعضًا.

[المذيع]: أستأذن فضيلتكم، يعني لو أردت حضرتك أن نستفيض في هذا الجزء بعد الفاصل: حكم من يخالف الحاكم الذي يقر أمرًا ما للمصلحة العامة، والحكم الشرعي في هذه الحالة. وكذلك سنستعرض مع حضراتكم إجاباتكم على سؤال الحلقة على الفيسبوك: هل توافق على منع استخدام خطوط المحمول دون تسجيل بيانات مالكيها ولماذا؟ إن شاء الله، بعد الفاصل ابقوا معنا.

أهلًا بحضراتكم مرة أخرى. فضيلة الإمام، ما حكم من يخالف أمر الحاكم في أمر من الأمور التي تتعلق بالمصلحة العامة نظرًا لأنه يرى في نفسه أنه غير مقتنع مثلًا بهذا الأمر، لأن هذا الأمر مباح فليس للحاكم أن يقيد أمرٌ مباحٌ؟

[الشيخ]: الحرمة هو عليه هكذا الحرمة. يعني ولذلك كان الصحابة يلتزمون حتى لو كان هذا ضد آرائهم أو ضد كذا.

أمامنا الآن شيءٌ مثل الذي نقوله للناس حاليًا: يا أخي عبّر عن رأيك في الصحافة، عبّر عن رأيك في الإعلام، لكن يجب أن تمتثل للقانون.

يعني افترض أنني أرى أن هناك قانونًا يجب تغييره.

[المذيع]: مثل قانون حق التظاهر، حق التظاهر مكفول.

[الشيخ]: حق التظاهر مكفول. أريد أكثر من ذلك، أنني معترض على قانون التظاهر. قانون التظاهر صدر، فأريد أن أناقشه وأقول: يا جماعة، قانون التظاهر هذا سيئ وأنا لا أريده. أقوم بقول هذا الكلام وألتزم بالقانون حتى ما يتغير.

nعم، ألتزم بالقانون إلى أن يتغير. هؤلاء بنو آدم طوال عمرهم هكذا. قبل أن يتغير لابد أن ألتزم به. عندما يتغير فأنا أدعو إلى تغييره، وافقتني الجماعة المجتمعية، جماعة المجتمع، على أننا نغيره فغيروه، والبرلمان وافق وصدر قانون جديد في التظاهر عكس القانون القديم، ألتزم به. وهكذا.

فسيدنا عمر [بن الخطاب رضي الله عنه] كان هو الذي علّمنا هذه الأمور؛ لأنه كان رجل دولة. فقال لهم: يا جماعة، تعالوا، أليس هناك شيء اسمه حرية التنقل؟ نعم، حرية التنقل من الحريات الأساسية للإنسان: حرية العمل، حرية التنقل، حرية العقيدة، وحريات كهذه من الحريات الأساسية.

قال لهم: حسنًا، لن تغادروا المدينة! الله! أنت فرضت [قيدًا على] حريتي! قال لهم: للمصلحة العامة ولمصلحة الدولة، تعالوا إلي هنا.

قالوا له: لماذا؟ قال لهم: أنا أريدكم أن تفكروا معي في المستجدات الجديدة وكيف نتعامل معها. لا أريد أن أكون دكتاتورًا، أريد أن أكون حاكمًا عادلًا، فلابد أن يفكر معي أحد بطريقة سليمة. من أين آتي بكم وأنتم ذهبتم إلى مصر والشام والعراق والهند؟ فلابد أن تكونوا قريبين.

هم المائة وخمسة وعشرون شخصًا الذين كانوا متصدرين للفتوى والعلم وما إلى ذلك. طيب، وأما بقية المائة وأربعة عشر ألفًا فلا، لست بحاجة إليهم. هذا مواطن عادي، لكن هؤلاء علماء، هؤلاء هيئة، هؤلاء أصحاب خبرة، أبقهم معي.

التزموا. عكس هذا الالتزام، وهذا ما يسميه الفقهاء الافتيات على الإمام. الافتيات على الإمام يعني مخالفته.

فجاء فكرة، قال لي [سيدنا عمر] يا رأي ثانٍ، ماذا أيضًا؟ قال: أنتم لا تتزوجوا كتابيات. الله! حرام يعني؟ قال لهم: لا، حلال أن تتزوجوا كتابيات، وكل شيء في أمان الله، لكن أنتم لا [تفعلوا ذلك].

يُذكرني الجيش المصري والخارجية حين يقولون لك: لا تتزوج امرأة أجنبية. هل تفهم؟ حتى لو كانت مسلمة، لا؛ لأن التجربة تقول ذلك. وذهب اثنان من الصحابة جعلهم يطلقون زوجته [الكتابية].

وعندما دخلوا العراق ذهبوا قائلين له: وزّع علينا الأرض إذن؛ لأننا فزنا. فقال لهم: لا، هذه الأرض محبوسة للأمة، لأحفادنا وما إلى آخره.

بلال [بن رباح رضي الله عنه] غضب لكنه التزم. نعم، بلال غضب، سيدنا بلال غضب لكنه التزم. التزم.

وهكذا فالنقطة هذه تحتاج أن تُفهم بعمق حتى لا يخدعنا أحد.

[المذيع]: بارك الله فيك فضيلة الإمام.

إجابات حضراتكم على سؤالنا: هل توافق على منع استخدام خطوط المحمول دون تسجيل بيانات مالكيها؟ تقريبًا كل الصفحة موافقة، لكن سنستعرض بعضًا من هذه الآراء:

إذن هناك توجه واتفاق شبه عام على أنه يجب تحريم منع خطوط تداول خطوط المحمول غير مسجلة البيانات.

ننتقل إلى أسئلة حضراتكم على الهاتف.

[المذيع]: الأستاذ طلعت، اتفضل يافندم. أستاذ طلعت، إذا تكرمت، لكن لو أغلقت التلفزيون وتسمعنا من الهاتف.

[السائل]: السلام عليكم.

[المذيع]: وعليكم السلام، أهلًا بسيادتك يا سيدي.

[السائل]: سلامي لفضيلة العالم الدكتور علي الجمعة، وربنا يعينكم على موضوع الخوارج والنابتة وكلاب النار ويُقوّيكم عليهم، ونشكركم على هذا البرنامج. نعم، الله يكرمك، تفضل يا سيدي. أنا من العاملين في الخارج ولدي سؤال أتمنى أن تسمح لفضيلة الشيخ بالإجابة عليه. سمعت فضيلة الشيخ قبل ذلك كان يقول إن الزكاة على الأسهم ترتبط بنوع الأسهم. أنا أعمل في شركة استخراج بترول وتصنيع وتمنحنا أسهمًا نشتريها كحوافز، وأحتفظ بها على أساس أنني سآخذها بعد الإحالة إلى التقاعد أو شيء من هذا القبيل، وأنني لا أصرفها. فما هي الزكاة في ذلك؟ يعني أنا لأنني لست مستحقًا للمعاش فإنني أحتفظ بها، وسأسلمها عند نهاية الخدمة، لكن يمكنني تسليمها في أي وقت.

[المذيع]: حضرتك كنت قد أرسلت لنا على الرسائل النصية قبل ذلك هذا السؤال، نعم، ولكن الإجابة تأخرت، لم تأتِ، يعني لم تأتِ. حسنًا، حاضر حاضر يا سيدي، حاضر أستاذ طلعت، شكرًا جزيلًا.

[المذيع]: أستاذ محمد، تفضل يا سيدي، أهلًا وسهلًا.

[السائل]: مساء الخير يا سيدي، لو سمحت أريد أن أتكلم مع فضيلة الشيخ. يا أنا لدي شيء أننا نقوم بتمثيل الشركة طبعًا، وفي بعض الأوقات نقوم بعمل دوري كهذا، أي على مستوى فرق على مستوى صغير، يعني نقوم بعمل فرق ونجمع من كل فريق مبلغًا على أساس أن الفريق الأول الذي يفوز والفريق الثاني يأخذون هذه الجائزة. فبعض من زملائنا، يعني أنا منظم الدوري، جاء بعض من زملائنا وقال لي أنَّ هناك بعض الناس يقولون إن هذا الأمر حرام وهناك فتوى بتحريم ذلك. وأنا كنت أريد أن أعرف رأي فضيلة المفتي في هذا الموضوع.

طيب، الجائزة المالية في نشاط أو في منافسة أو في رياضة هل هي حلال؟

[المذيع]: شكرًا جزيلًا يا أستاذ محمد.

[المذيع]: فضيلة الإمام، بالنسبة للأستاذ طلعت نقول لحضرتك إننا لا نبعث إجابات، يعني أنا رأيت السؤال وأعتقد أنني عرضته على فضيلة الإمام، يعني أعتقد ذلك، ولكن اتفضل حضرتك.

[الشيخ]: لدينا بالنسبة للأسهم تكون إما أسهمًا تجارية وهذه سيكون عليها اثنان ونصف في المائة من قيمتها، وإما أسهم مشاركة في شيء آخر لا ما هي تجارة ولا شيء، التي هي الصناعة، وهذه سنشجعها، فلن تكون عليها الزكاة على قيمتها.

الأسهم التي يسأل عنها [الأستاذ طلعت] أسهم اختلطت ما بين الخدمات التي هي ملحقة بالتجارة وما بين الصناعة؛ لأنه يذهب ليشتري أسهم شركات بترولية تستخرج البترول ثم تقوم بتصنيعه وبيعه، فاختلطت الخدمات الخدمية بالصناعية.

عندما تختلط شيء مثل هذا نميل به يعني نميل به إلى فرض الزكاة وليس عدم فرض الزكاة.

ولذلك فإننا نقول للأخ طلعت أن زكاة الأسهم التي يتحدث عنها في خدمات البترول وأيضًا تصنيعه سيكون عليها زكاة حتى وإن كانت، يعني كم أمر موازٍ أو مقابل المعاش؛ لأنه ليس لديه معاش، هذه ستمثل المعاش مستقبلًا، فهو ادخار للمعاش.

لا، هو الغرض من إنشاء هذا متعدد لا شأن لنا به. كونه للمعاش أو لا، هو مالك شيء. هذا الملك هل عليه زكاة أم لا؟ إذا كان للتجارة سيكون عليه زكاة، أو ملحق بالتجارة.

الذي هو معنا هذا إن لم يكن تجارة ستكون غير خاضعة للزكاة، أو ملحقة بهذا الذي ليس تجارة. دعونا نقول: التجارة والصناعة، وهناك أشياء بينهما. هناك أشياء تميل بطبيعتها إلى التجارة، وهناك أشياء تميل بطبيعتها إلى الصناعة. ما سمعناه الآن يميل بطبيعته إلى التجارة.

[المذيع]: بارك الله فيكم. أستاذ محمد، بقي موضوع الجائزة المالية في التنافس الرياضي.

[الشيخ]: طبعًا الفقهاء القدماء تحدثوا عن أن الجائزة المالية لا تكون إلا في سباق الهجن وسباق الخيول وما شابه ذلك؛ لارتباطها حينئذ بالجهاد في سبيل الله وبالتدريبات والإعدادات المتعلقة به.

ولكن الصورة التي يقومون بها أن عشرة أولاد يضع كل واحد منهم جنيهًا فتصبح عشرة جنيهات، في النهاية يعطونها للفريق الفائز. مكتوب في الكتب غير الذي نفتي به، المكتوب في الكتب أنه لا يجوز له؛ لأنها خارج الفروسية.

لكن أيضًا هذه الرياضة وهذا النوع يمكن أن نجد شبهًا بينها وبين ما هو للتدريب وإصلاح الجسد، وعلى ذلك فلا مانع من أن يمارسها.

[المذيع]: بارك الله فيك، أحسنت، جزاكم الله خيرًا.

[الشيخ]: أهلًا وسهلًا.

[المذيع]: شكرًا لحضرتك، شكر موصول لحضراتكم، نراكم غدًا إن شاء الله، إلى اللقاء.