ما حكم زواج القاصرات في الإسلام وما هو سن الزواج القانوني المعتمد؟

[المذيع الأستاذ حسن الشافعي]: بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك.

أهلًا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج والله أعلم، لواصل الحوار مع مولانا الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة، مفتي الديار المصرية، عضو هيئة كبار العلماء الشريف. مولانا الإمام، أهلًا بفضيلتكم.

[الشيخ]: أهلًا وسهلًا بكم، مرحبًا.

[المذيع]: إذا كان المتطرفون، والمتشددون يدَّعون بجواز زواج القاصرات، وأن الشريعة تدعو إلى ذلك، فكيف نرد عليهم بدايةً في هذا الإطار الذي يستغلونه استغلالًا سيئًا؟

[الشيخ]: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. نقول: لهم [المتطرفون] جهلتم فأسأتم لأنفسكم ولدينكم وللعالمين، ولقد صددتم عن سبيل الله بغير علم.

وهذا ابتداءً؛ هؤلاء الناس وصلوا من الجهل مداه، وهم إثبات لما ندعو إليه من تنفيذ قوله تعالى:

﴿فَسْـَٔلُوٓا۟ أَهْلَ ٱلذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ [النحل: 43]‏

هؤلاء يفهمون أي نص [مقدس]، حسب هواهم وفهمهم القاصر، بدون معرفة:

فيتقوّلون [المتطرفون] على الله ورسوله ودين الإسلام والمسلمين بما لا يعرفون، فيهرفون بما لا يعرفون. والله سبحانه وتعالى قال في أمثالهم:

﴿وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَ كُلُّ أُولَـٰٓئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْـُٔولًا﴾ [الإسراء: 36]

يذكرونني بمن ذهب إلى القرآن الكريم فلم يصلي لقوله تعالى:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ﴾ [الماعون: 4]

وهي آية مستقلة فلم يكملها، فكان:

الاجتزاء: وهو أخذ بعض الآية وترك بقية السورة.

هذا ضلال مبين.

لأن الله تعالى يقول:

﴿فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ * ٱلَّذِينَ هُمْ عَن صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ﴾ [الماعون: 4-5]

ويتعجب [المتطرف]، كيف هم مصلون، وكيف هم عن صلاتهم ساهون؟

الذي عن صلاته ساهٍ ليس مصليًا، والمصلي ليس ساهيًا عن صلاته. وهو قال «عن صلاتهم ساهون» ولم يقل «في صلاتهم ساهون»،

وهو لا يعرف أن هناك صفة بأدنى ملابسة فهو جاهل.

فنقول: هذا حديث موضوع. كيف يكون حديثًا وهو موضوع على رسول الله ومفترى وكذب؟ وكيف يكون كذبًا وهو يسمى حديثًا؟

سُمّي [الحديث الموضوع] حديثًا، باعتبار ظن ودعوى من وضعه.

حيث يقول قال رسول الله، ورسول الله بريء من هذا ولم يقله، فسُمّي بالحديث الموضوع.

وأمثلة كثيرة للوصف بأدنى ملابسة. فهؤلاء قد سُمّوا بالمصلين:

-لأنهم مأمورون بالصلاة وليس لأنهم يصلون.

-أو لأنهم يصلون صلاة ليست على وجهها الصحيح.

فهو ظاهريا يصلي، وفي الحقيقة فلا يصلي.

هذا بيان لا بد منه.

لام بعض الناس أبا نواس لتركه الصلاة وفي شرب الخمر وفعل المعاصي، فقال:

ما قالَ ربك ويلٌ للذي سكروا *** ولكن قالَ ويلٌ للمـصلينا.

فإذن ما دام ربنا قال فويل للمصلين ولم يقل فويل للذين سكروا، فيشرب هو الخمر!

هذا الفهم التعس، هو نوع من أنواع التلاعب، افتقده هؤلاء الإرهابيون، إنهم أخس من أبي نواس في هذا؛ لأنهم يظنون أنهم يتكلمون بالحق.

لا بد أن نعلم أن الإسلام دين عالمي بمعنى أنه يصلح لكل زمان ومكان.

ختم النبوة، من عقائد الإسلام الأساسية، لذلك ليس هناك نبي بعد النبي [محمد عليه الصلاة والسلام].

إن بالأحكام الشرعية مساحة كبيرة تسمى المباح.

وهذا الجانب المباح، يجعل الإسلام مرنًا قادرًا على أن يوجهه المجتهدون في كل عصر:

-لتحصيل المصلحة.

-ولتحقيق المقاصد الشرعية مع مراعاة المآلات المرعية.

هناك [في الشرع الشريف:

لقد دخل الإسلام:

جعل الإسلام الإباحة نوعًا من أنواع المرونة للأحكام الشرعية.

إن الخمر والزنا والقتل حرام وستظل حرامًا إلى يوم الدين.

والصلاة واجبة وهي على المؤمن خمس صلوات في اليوم وستظل كذلك إلى يوم الدين.

وفرض الصيام في رمضان سيظل ذلك إلى يوم الدين.

ولكن هل يجوز أن يعقد إنسانًا ما عقد زواج على طفلة رضيعة؟، لم يرد هذا في الشريعة؛ فالشريعة لم تأمر بفعل هذا، وكذلك لم تنه وتقول حرام.

جاءت الشريعة بأوامر ونواهٍ عامة في هذه المجالات؛

لا ضرر ولا ضِرار،

فمصالح قبائل الصومال الآن بهذه الحالة التي تعيشها الصومال في سنة ألفين وتسعة عشر؛ غير الحالة التي يعيشها الروهينجا تحت الإبادة العنصرية ضدهم.

ليست نفس حالة المسلمين في مصر، ولا نفس حالة المسلمين في لندن.

لكل شخص حياته وثقافته، ولا بد أن يكون الدين متوائمًا مع الجميع. ويخضعوا لكل واحد من هذه النماذج عند استنباط الأحكام الشرعية.

فلم لم يحرم الله سبحانه وتعالى هذا [زواج القاصرات] تحريمًا واضحًا؟؛ لأنه كان يتعارض مع الاتصالات والمواصلات والتقنيات الحديثة، لكنه لم يفرضه حتى يصبح ثابتًا علينا، إنما الذي ثبّته علينا عدم إيقاع الضرر وتحصيل المصلحة.

في الماضي، لم يكن هناك دولة راعية؛ حيث أن الدولة كانت لا كثيرا في أفعال الأفراد،كانت تتدخل الدولة في أنظمة محددة في:

لكنها لا تتدخل أبدًا في أفعال الأفراد، أو في أنشطتهم أو في تنظيم التجارة.

ولذلك أمرنا الله في شأن [اليتيمة] مَن ماتَ أبوها وأمها:

-ابتداءً ألا نضيعها ونراعيها.

-لا نعزلها، بل لا بد أن تختلط معنا.

نظم الله الزواج في عمود النسب ذلك النظام المجتمعي الذي وضعه.

والذي فيه، يجوز لإبن العم الزواج بإبنة عمه ولم يجز له الزواج بأمه أو أخته أو إبنته.

وأجاز الشرع لإبن العم [لأنه ليس محرما] أن يتزوج بإبنة عمه الطفلة اليتيمة التي هلك والديها عقد قران بلا دخول بها،

ففرق [الشرع الشريف] بين عقد الزواج، وبين الدخول.

تناسى البعض هذهالمعاني السامية، خاصة من يتمسكون بأن يظل المباح في الشريعة الإسلامية مُباحًا على كل حال وفي كل وقت، والأمر ليس كذلك.

بل تتغير الأحكام بتغير الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

قال عمر بن عبد العزيز:

يحدث لكم من الأمر بقدر ما تُحدِثون.

في العصر الحاضر، تدخلت الدولة:

-أصبح بها مؤسسات.

-إزداد عدد الناس.

-قلّ التديُّن والوازع الديني.

-انتشر الفساد.

فأصبحت هناك تشريعات كثيرة، وأصبح هناك خطورة على هذه الفتاة [اليتيمة] أن تتزوج بهذه الكيفية. فرأى ولي الأمر - وله أن يقيد المباح؛ وهذا [عقد زواجها بابن عمها] من المباح - وقال بإلغائه، فألغي وقيّد المباح.

كيف نرى هذا الثراء في الشريعة الإسلامية**، على أنه عيبًا فيها!

هذا مرض في القلب، سواء كان من أولئك الذين يسخرون من الإسلام، أو من هؤلاء الذين يشوهون صورة الإسلام في العالمين.

[المذيع]: فضيلة الإمام، نحن دائمًا بين أدّعياء وأعداء، بين [المسلمين] المتشددين وأطراف أخرى، ويقفون عند زواج سيدنا صلى الله عليه وسلم بأمنا السيدة عائشة، ويثيرون التساؤلات الكثيرة، كيف تم هذا؟

[تقرير إعلامي]

ضيف: المقصود بزواج القاصرات هو زواج من هي دون السن القانوني للزواج.

لابد أن نفرق بين زواج القاصر داخل مصر وزواجها خارجها، وهناك فرق بين هذين الأمرين؛ لأن التي ستسافر للخارج يوافق الأب أو الأسرة على زواجها بسبب الضغوط التي يعانون منها، ولأنه [الزوج] سيدفع مالا للأب كمهر. وبعد ذلك تسافر الفتاة مع زوجها، فتتعرض لكل ما يمكن تخيله؛ بداية من سوء التغذية حتى الضرب.

لكن لو تزوجت القاصر بمصر بجوار أهلها، وبموافقتهم، يختلف الوضع، يكون هناك نوع من الدعم و الإرشادات [الرعاية].

الضيف : إن كم المعارف الموجودة، والمتغيرات التي يتعرض لها الكائن البشري، جعلت نضجه يتأخر، ولم يعد كما كان في زماننا.

المقصود هنا، أن نضج الإنسان (الكائن البشري) تأخر حتى أنهم [العلماء] يفكرون في تمديد سِنّ النضج حتى سن الخامسة والعشرين وخطورة ذلك على الأبناء؛ أنني [أب أو أم] لكي أستطيع احتواء طفل، أحتاج إلى قدر معين من النضج والثبات الانفعالي.

هذا النضج والثبات الانفعالي لن يكونا في السن الصغير. لا أظن أن هناك زواج قاصرين، بل المشكلة هي زواج قاصرات، وبالتالي هي ستتزوج رجلًا ناضجًا وأكبر منها بكثير جدًا.

[الضيف]: أقابل الكثير من الزوجات اللائي تزوجن ** الزيجات المبكرة**؛ يأتين إلي كطبيب النفسي لأنها بدأت تخون زوجها، هل بذلك منعناها عن الحرام؟ لا، بالطبع ليس هذا هو الحل.

كان هناك شيء يسمى زواج فرند، صدرت بشأنه فتوى منمجمع البحوث الإسلامية في عام ألفين وأربعة أو وخمسة بجواز هذا الزواج.

يعيش الولد والبنت القاصرين، عند أهليهما. وتكون بينهما علاقة شرعية لكن بدون [إنجاب] أطفال.

بحيث عندما يكبران [الولد والبنت] قليلًا، ويستطيع الولد أن يتحصل على دخل يُقيم به أسرة، وقتها، ممكن أن يتحول إلى زواج طبيعي بالشكل الذي نعرفه.

[الضيف]: إن مسألة سنّ القوانين لمنع [الزواج المبكر]، هي مسألة قديمة وغير مجدية؛ بسبب التحايل على القوانين بمصر إلا إذا كان [المذنب] سيُعاقَب بالإعدام وهذا غير منطقي.

إن توعية الناس هي الأهم، والتغيير بشكل حقيقي يأتي من تغيير طريقة تفكير الناس. الحقيقة أن المصريين يحتاجون إلى إعادة تهيئة من البداية، لأننا مكثنا فترة طويلة في تجريف للعقلية المصرية، إن مجتمع يتسم بهشاشة التكوين المعرفي، يعد كارثة للأسف.

[المذيع]: مولانا الإمام، هل نحتاج إلى هذه التوعية التي أشار إليها الطبيب [الضيف] الذي تحدث في التقرير [الإعلامي]؟

[الشيخ]: أريد أن أعلق على كلام الدكتور؛ وهو أنه نسب إلى مجمع البحوث الإسلامية [في عام] ألفين وأربعة أو ألفين وخمسة كما يدّعي، أنه أجاز زواج القاصرات والقاصرين. لم يكن هذا، وأنا لا أعرف من أين أتى بهذه المعلومة إلا إذا كان قد اختلط عليه أمر آخر.

لأنني كنت عضوًا في مجمع البحوث ومفتيًا للديار [المصرية] في هذا الوقت، وكان هذا من الأشياء الأساسية التي نحاول أن نغيرها.

-وكنا نحاول مع الشيخ سيد طنطاوي وغيره، إعادة تشكيل العقلية [المصرية] مرة أخرى؛ حتى تعود إلى سابق عهدها من:

وكنا ضد قضية:

لدرجة أن رُفعت علينا قضايا من بعض التوجهات المعينة.

فأنا لا أعرف من أين أتى [الضيف] بمعلومة أن مجمع البحوث في سنة ألفين وأربعة فعل هذا [إجازة زواج الفرند]. هذا تعليق من أجل التاريخ.

في هذا الوقت عُرضت علينا [مسألة]: الزواج الحلال والزواج الحرام.

فدرسنا أكثر من أسماء ثلاثين نوعًا من أنواع الزواج: التي كانت موجودة، ومنتشرة بين الشباب والناس:

وهكذا ثلاثون نوعًا. وكان الكلام واضحًا جدًا آنذاك أن أركان الزواج الشرعية؛ بناءً على أركانه وشروطه هي كذا وكذا، ولم نذكر مثل هذا [تزويج القاصرات] إطلاقًا، وكانت مسألة للتعليم.

نحن نتفق مع الدكتور [ضيف التقرير الإعلامي] في مجمل ما عرضه وهو أنه ضد زواج القاصرات، وأن النضج في العلم هو:

النضج العاطفي والنضج العقلي لم يكتملا، ويزداد الأولاد كل عام تأخرًا في نضجهم العقلي.

وتتعجب الناس جدًا من أني تزوجتُ في الحادية والعشرين من عمري، وكنتُ كمثل رجل في الأربعين الآن.

صحيح أن هذا الكلام [سن زواج الشيخ] كان منذ خمسين سنة مضت، ولكن كان العصر والنضج مختلفًين عن العصر والنضج الحالي.

_ إختلفت الدولة، وأصبحت الدولة الموجهة بدلًا من أن تكون المراقبة.

وحدثت أمور تستوجب على ولي الأمر أن يتدخل من أجل قيادة الدولة وكل راعٍ مسؤول عن رعيته أمور مثل:

*إختلاف **مساحة الإباحة ** ولا بد أن نحدث في الأمر بقدر ما يحدث الناس.

*كثرة عدد الناس.

إن سن الطفولة ينتهي عند سن ثمانية عشر سنة، كما أقره ولي الأمر ونحن معه، وعليه فإنه لا يمكن تزويج من هم دون الثامنة عشرة.

[المذيع]: زواج أم عقد قران كما أشرتم منذ قليل يا مولانا؟

[الشيخ]: إنه سن الطفولة بمعنى أنه:

ليس الزواج فقط، فكل قد ترتب على بعضه، بل أيضًا أشياء أخرى.

حينما يتقدم شخص عمره ثمانية عشر عاما إلا بضعة أيام؛ لإستخراج رخصة [قيادة] من [وحدة المرور]، وبالرغم من إتقانه للقيادة، إلا أن [موظف المرور] يرفض إصدار الرخصة لعدم إتمامه سن الثامنة عشر.

إن القضية هنا أن السيستم [أي: نظام الكمبيوتر] سيرفض بسبب تاريخ الميلاد، لأنه قد تم إدخال بيانًا خاطئًا؛ ألا وهو عدم بلوغ سن الثامنة عشر.

سيبدأ نظام الكمبيوتر في في قبول البيانات [وإصدار الرخصة] في اليوم الذي يبلغ فيه الثامنة عشرة.

المتدين لا يَفتئِت على ولي الأمر، فلا يقل أحدكم أنه متدين

[ يَفتئِت على ولي الأمر].

وهذا [زواج القصر] خيار موجود في الشريعة في نطاق الإباحة.

وما دام موجودًا في الشريعة في نطاق الإباحة، فلننظر ماذا يقول ولي الأمر. أولي الأمر عندنا هم أهل الحل والعقد أي ما يُسمى البرلمان، الذي يضع القانون لقد قيد المباح.

وجعل مرحلة الطفولة ثمانية عشر عامًا، وقال لي: ثمانية عشر وساعة تستطيع أن تتزوج سواء كنت ولدًا أو كنت بنتًا، لكي تستطيع البنت أن تحمل، ولكي تستطيع أن تتحمل المسؤولية، ولكي لا تنظر إلى الدنيا بهذا الشكل.

ألم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي تقول أنه عقد عليها وهي بنت ست سنوات؟

[المذيع]: هنا السؤال يا مولانا؟

[الشيخ]: افترض أن هذا حدث بالفعل، والنبي عليه الصلاة والسلام فعل هذا في نطاق الإباحة أو في نطاق الوجوب.

هل النبي عليه الصلاة والسلام لم يتزوج إلا عائشة؟

لقد تزوج تسع نساء قبلها [السيدة عائشة]، وهؤلاء التسع؛ أو تسعة بما فيها، لأنه توفي عن تسع، لكن عدد النساء اللاتي تزوجهن يفوق الأحد عشر أو الثلاثة عشر [زوجة].

فنحن الآن نعلم أن النبي عليه الصلاة والسلام تزوج، ولم تكن كل الزيجات مثل [زيجة] ، عائشة.

[السيدة] عائشة هي من أخبرتنا عن زيجتها تقول: تزوجني عندما كان عمري ست سنوات، ولا توجد أي رواية تقول غير ذلك، ودخل بي [أي: النبي محمد صل الله عليه وسلم] وأنا ابنة تسع سنوات.

هناك شيء يسمى دلال البنات حيث تقول البنت [السيدة عائشة] أنا صغيرة، هل هذا كلام علمي دقيق؟

حينما قورنت الروايات، وجدنا أن عائشة كان عمرها ثمانية عشر عامًا وقتها.

[المذيع]: أي وقت، يامولانا ؟

[الشيخ]: وقت الزواج. و بمقارنتها [أي السيدة عائشة] بأسماء [بنت أبي بكر] وبمقارنتها بتواريخ، كلها واردة وصحيحة تبين أن عمرها كان ثمانية عشر عامًا.

تقول عائشة أنها تزوجت وهي بنت ست سنوات. فماذا تعني بست سنوات؟

هل تعني أنها بنت ست سنوات من الميلاد أم من البلوغ؟

إن كان من البلوغ. فذلك يعني أن سنها ثمانية عشر سنة.

قد تكون بلغت في سن اثنتي عشرة سنة، أو في سن تسع سنوات، ويضاف لهم تسع [سنوات] أخريات.

نضيف ست سنوات على سن بلوغها أي كان عمرها خمسة عشر سنة،

تسعة من بعد ذلك فيكون عمرها تسعة عشر سنة.

ففي العمر سنضيف عليه عددًا من السنوات.

وهذا كلام يتسق مع كل الروايات الأخرى.

ولماذا تقول [السيدة عائشة] ستة وتسعة [سنوات]؟

واحدة [السيدة عائشة] تقول عن نفسها إنها ما زالت صغيرة، وأن عمرها سبعة عشر عامًا بينما عمرها الحقيقي أربعة وثلاثين عامًا، وتقول: أنا عمري سبعة عشر.

هل هي كاذبة؟ لا، سنجعلها سبعة عشر منذ أن تزوجت كان عمرها سبعة عشر عامًا، والآن عمرها أربعة وثلاثون عامًا، أي منذ [زواجها].

وهذا وارد، هذا وارد جدًا نفسيًا وواقعيًا.

تمت هذه الحسبة [سن السيدة عائشة وقت الزواج]؛ بناءا على قراءة صحيحة للنص ولكن لا توجد رواية بها أبدًا، ولذلك لم يلتفت إلى هذه الحسبة لعدم الاحتياج إليها.

ما بين سنة ألف وثمانمائة وثلاثين و [سنة] ألف وتسعمائة وثلاثين، وبعد أن كانت العصور متساوية، اختلفت العصور في:

ما أدى إلى عمل برنامجًا يوميًا مختلفًا عن البرنامج الذي عاش فيه سيدنا النبي.

عندما كان ينتقل سيدنا النبي من مكة للمدينة، ومن المدينة لمكة، كان يستغرق نفس الوقت الذي كان الشيخ الباجوري؛ المتوفى سنة ألف ومائتين وسبعة وسبعين هجرية، يستغرقه لينتقل في نفس الرحلة بنفس الوقت والمجهود.

ثم لم يعد الأمر كذلك، فأصبح الذهاب من مصر إلى المدينة، في ساعتين [بالطائرة]، ومن المدينة إلى مكة في ساعتين، ومن جدة إلى مصر في ساعتين، ومن مكة إلى جدة في ساعتين أي ما يعادل يومًا تقريبًا. يمكنني أن أقوم بهذه الزيارة كلها وأعود قبل أن تعلم زوجتي في البيت.

لقد تغيرت الدنيا.

نريد أن نسأل سؤالًا واحدًا فقط: هل هذا [زواج القصر] واجب أم جائز؟ نقول هذا مباح وللحاكم تقييد المباح.

ويجب على الناس أن تلتزم بهذا السن [ثمانية عشرة سنة]؛ لأننا في الحقيقة نرى أن هذا [زواج القصر] ضار بالإسلام والمسلمين، وبالشريعة والدين والدنيا معًا.

[المذيع]: إذن، الرهان دائمًا عند القراءة الصحيحة والفهم السليم؟

[المذيع]: ما حكم من يُجبر الفتيات على الزواج المبكر؟

مثل من فعلوا هذا في دوائر ضيقة؛ أو تلك الجماعات المتطرفة، مثل تنظيم القاعدة الذي كان يُجبر الفتيات الصغيرات - من سن ثلاثة عشرة سنة - على الزواج؟

[الشيخ]: يقول:

أستحب للأب ألا يزوجها حتى تبلغ لتكون من أهل الإذن؛ لأنه يلزمها بالنكاح حقوق.

لا يجوز إنكاح الأب ابنته الصغيرة إلا حتى تبلغ وتأذن.

نص الجميع [العلماء] على هذا.

فمَن يقلدون [أي: المتطرفين]؟

هم يقلدون أنفسهم، أي أنهم يريدون فهم النصوص من خلال مرادهم، وليس من خلال المصلحة العامة.

لا يصح الدخول بالمرأة إلا:

تحدث الأئمة عبر العصور وبكل المذاهب. عن:

الفرق بين عقد الزواج وبين الزواج نفسه، أي الوطء والدخول.

وعن المباح في هذا الزواج، وليس في نطاق غير المباح.

فالحقيقة أنهم [المتطرفون] يحوّلون الأحكام الشرعية من مباح إلى كأنها واجبة حتى يُجبر الفتاة [على الزواج صغيرة]!

إن القاعدة وكما كتبوا في أدبياتهم، كانوا يشترون الفتيات من الهند، ويبيعون الفتيات.

لا حديث مع من يبيع البشر ويشتري البشر، وكل هذا من أجل شهوة جنسية، أي ليست هي حتى أساس الحياة. الجنس عندنا غريزة وليس حاجة.

ولذلك، هؤلاء الناس [المتطرفون] يصدون عن سبيل الله بغير علم.

هذا ملخص ما يمكن أن نذكره في هذا المقام:

وهذا باتفاق المسلمين:

[المذيع]: مولانا، اسمح لي أن أقرأ بعض مداخلات السادة المشاهدين على سؤالنا على موقع الفيسبوك : ما رأيك في من يعتبر زواج القاصرات من الدين؟

الأستاذة ندى علي تقول: هذه جريمة بحق الفتاة، والكثير من العائلات تخاف من العنوسة وتقوم بتزويجهن وهن قاصرات.

الأستاذ محمد شمس يقول: هذا ليس من الدين لأنه يتعارض مع القرآن، وكتاب الله وصف الزواج بالميثاق الغليظ، فكيف لطفلة بإدراك هذا الميثاق؟

الأستاذ خالد محمد: مرفوض لكون الفتاة القاصر غير مؤهلة نفسيًا ولا بدنيًا لمواجهة تبعات الحياة الزوجية ومسؤوليتها الجسيمة.

[الشيخ]: الحمد لله الذي شرح صدور أمة سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن يكونوا بهذا الوعي والإدراك؛ لأن هؤلاء هم الذين سيقاومون هذا التيار المتخلف عقليًا، ودينيًا واجتماعيًا وإنسانيًا.

﴿وَسَيَعْلَمُ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوٓا أَىَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾ [الشعراء: 227]

[المذيع]: مولانا الإمام الأستاذ الدكتور علي جمعة عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، شكر الله لكم ورضي الله عنكم دائمًا يا مولانا.

[الشيخ]: شكرًا لكم.