ما هي مصادر التشريع الإسلامي وما شروط الإجماع الشرعي وحجيته؟

بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه.

مع كتاب الله وفي سورة النساء، يقول ربنا سبحانه وتعالى:

﴿وَمَن يُشَاقِقِ ٱلرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ ٱلْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ ٱلْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَآءَتْ مَصِيرًا﴾ [النساء: 115]

وهذه الآية استدل بها الإمام الشافعي على حجية الإجماع، وهو المصدر الثالث من مصادر التشريع الإسلامي.

فإن المصدر الأول هو كتاب الله وهو محفوظ بين أيدينا، والثاني هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي محفوظة كذلك بين أيدينا، أوصلها الله إلينا عبر طريق واضح، يفصّل ما أجمله الله سبحانه وتعالى في كتابه.

وأقام لها [أي للسنة النبوية] من كل عصر عدولٌ يصدّون عنها تحريف المحرفين، وتخريف المخرّفين، وانتحال المبطلين، وادعاء المدّعين. فالحمد لله الذي خصّص لرسوله جماعة تحمي سنته بإذن الله سبحانه وتعالى، حتى صدق قوله تعالى:

﴿وَمَآ ءَاتَىٰكُمُ ٱلرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَىٰكُمْ عَنْهُ فَٱنتَهُوا وَٱتَّقُوا ٱللَّهَ﴾ [الحشر: 7]

نعم، في حاجة إليه [أي إلى هذا الحفظ الإلهي للسنة]، جاءوا إلينا [أي وصلت إلينا السنة محفوظة].

إذن نحن الآن في الإجماع. والإجماع هو اتفاق المجتهدين من أمة محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر شرعي.

تعريف الإجماع هكذا: اتفاق المجتهدين جميعًا. حسنًا، لنفترض أن واحدًا من المجتهدين خالف، فلا يكون هناك إجماع؟ هذا واحد فقط، فلا يوجد إجماع ما دام واحد فقط [خالف].

فالإجماع يكون [بأن لا يخالف] غير ولا واحد منهم، متفق [أي يكون الجميع متفقين].

من أمة محمد [صلى الله عليه وسلم]، فلنفترض أن المجتهدين من أمة غير أمة محمد اجتمعوا، فليس ذلك بإجماع لدينا. الإجماع الذي هو حجة في دين الإسلام هو أن يكون إجماع المجتهدين المسلمين في عصر من العصور.

عصر نكون فيه جميعًا نعيش معًا، وكل [أهل] العصر يجتمع على قول واحد. لا [يُعتدّ بما] حصل [من] خلاف من المجتهدين، وليس من الذين ليسوا مجتهدين، وليس من أفراد الناس هكذا.

لأننا الآن نرى أشياء يندى لها الجبين؛ نرى واحدًا مثلًا يخرج يتكلم في السيرة، فيظهر مسكينًا وهو يتكلم واضعًا أمامه شيئًا يقرأ منه، فيقرأ خطأً، يقرأ خطأً وهو يبيّن للناس أنه يعني محلّل [أي متخصص].

حسنًا، اقرأ بشكل صحيح! أي أن هذا أنت حتى لا تعرف كيف تقرأ. هذا ليس مجتهدًا، هذا يُجهد نفسه فحسب، هذا يُتعب روحه فقط لا غير.

لكن هذا ليس مجتهدًا؛ أن يجلس يقرأ ويقرأ خطأً، يقرأ أسماء الناس خطأً، والنحو خطأً، والصرف خطأً، وأسماء الأماكن خطأً، والكلام خطأً. حسنًا وأنت حسنًا، كيف ستفهم بهذه الطريقة؟

فنحن أصبحنا في عصر غريب عجيب. أخونا هذا يقول: أنا مجتهد، وأنا أيضًا. لماذا؟ قال: لأنني سهرت الليالي. لا، سهر الليالي ليس هو الاجتهاد.

[الاجتهاد] مرتبة تجده عندما يلقي الله في قلبك العلم، ويشرح الله صدرك، فتنفتح أمامك مغاليق العلم، ففهمت مراد الله من كتابه. وهذا بالأدوات العلمية والمنهج العلمي الرصين والدراسة وبذل الجهد، ولكن ليس بسهر الليالي.

في بعض الناس قبلناهم [أي سلّمنا لهم جدلًا]: نعم يا أخانا أنت مجتهد. قال: نعم ولِمَ لا؟ قُبض عليّ! قبضوا عليّ مرة. فما علاقة أنه قُبض عليك بأنك أنت مجتهد؟ وهكذا فنحن في عصر لا يعلم به إلا ربنا.

اتفاق المجتهدين من أمة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في عصر من العصور على أمر شرعي.

حسنًا، على أمر غير شرعي؟ لا، على أمر غير شرعي لا يكون إجماعًا. وخفي على كثير من الناس أن هناك أمورًا تُطبّق وفقًا للعادات، وفقًا للمعارف، طبقًا لحاجات مثل هذه.

الماء المشمّس: هل يضر الجسم أم لا يضر الجسم؟ كان الأطباء قديمًا يقولون إنه يضر الجسم، فالإمام الشافعي قال إنه يكون مكروهًا. لكن هذا من ناحية الطب، أي ماذا؟ من ناحية الطب، أي ليس من ناحية الشرع. هذا من ناحية المعارف الطبية.

فماذا لو افترضنا؟ فقد جاءت الأيام وأثبتت أن الماء المشمّس لا يضر إطلاقًا، فلا يعود مكروهًا. لماذا؟ لأننا اكتشفنا هذا [أي أنه لا ضرر فيه].

فهل كان فيه إجماع؟ لا، ليس إجماعًا. هذا ليس إجماعًا. لماذا؟ لأنه أمر ليس شرعيًا، هذا أمر عادي وجودي. فهذه نقطة مهمة جدًا.

إذا في وقت من الأوقات أجمع جميع الناس بما فيهم العلماء، بما فيهم المجتهدون وكل شيء، أن الأرض لا تدور، وبعد ذلك ثبت أن الأرض تدور حول نفسها، إذن ورجعنا فقلنا: لا، هذه تدور حول نفسها. إذن هذا نقضنا الإجماع؟ لا، ما هو هذا أمر ليس شرعيًا. الأرض تدور، هذا أمر ليس شرعيًا، هذا أمر وجودي [كوني].

في زمن من الأزمنة قالوا إن الأرض ليست كروية، ثم تبيّن أنها كروية. الله! أفيكون قد نُقض الإجماع؟ هذا ليس إجماعًا على الإطلاق، وليس له علاقة بالإجماع.

في زمن من الأزمنة ظنّوا أن كلمة قهوة تعني الخمر، فأجمع العلماء على أن القهوة حرام، ثم قيل: لا، بل حلال. أفيكون هذا نقضًا للإجماع؟ لم يُنقض الإجماع؛ لأن التسمية ليست أمرًا شرعيًا، تسمية النبات هذا بنا [أي بهذا الاسم]، وتسمية الشيء هذا قهوة ليس أمرًا شرعيًا، أمر لم تأتِ به الشريعة، ولذلك يمكن تغييره.

وهكذا كثير من الناس لا يفهمون هذه النقطة الدقيقة: الإجماع هذا [يكون] على الأمر الشرعي.

أجمعت الأمة على أن نتوضأ قبل الصلاة. هل يمكن أن نتوضأ بعد الصلاة؟ نصلي هكذا كما نتفق وبعد ذلك نتوضأ؟ لا يمكن، لا يمكن، هذا إجماع.

أجمعت الأمة على أن الخمر حرام، والخنزير حرام، والزنا حرام، والربا حرام. أجمعت الأمة على أن الصلاة واجبة، والحج واجب، وأن الحج للبيت الله الحرام وليس لمكان آخر، وأن القبلة هي الكعبة. أجمعت [الأمة على] هذا، ما هو هوية الإسلام، لا نستطيع أن نغيّر فيه.

فالإجماع مصدر من مصادر التشريع وضابط له. أحد يأتي يقول لي: لماذا لا تجتهد هكذا وتجد لنا شيئًا هكذا يجعل الويسكي حلالًا؟ لا يصلح! أليستم علماء الدين؟ نعم. فلماذا لا تقولون لنا هكذا؟

أحيانًا هكذا نواجه في بعض المؤتمرات: في لماذا لا تفعلون شيئًا يتماشى مع التطور؟ لأن جميع الناس أصبحوا يشربون الخمر، فسهّلوا الأمر، والله يسهّله عليكم! هذا لا يصلح.

حتى أن الناس تسخر منا. انظروا كيف تضحكون، ما معنى هذا؟ لماذا إجماع؟ وهكذا يصبح هذا الإجماع هو هوية الإسلام. هذا لا يصلح، لا في يدي ولا في يدك أو في يد أحد.

وإلى لقاء آخر، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.